أوباما ينجح في منع المراقبة عن مواطنيه

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع قانون يحدد برامج جمع البيانات في سياق عمليات المراقبة التي تمارسها بعض الأجهزة الحكومية. وبحسب دويتشه فليه يحد القانون الجديد من برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية للمراقبة، الذي كانت تقوم بموجبه بجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين، حيث يلزمها بالحصول على أمر قضائي يخولها الدخول إلى سجلات البيانات الهاتفية للمواطنين. ويجب أن يكون طلب المعلومات محددا بكيان فردي، أي شخص أو حساب أو جهاز إلكتروني محدد وينص القانون الجديد على أنّ تخزن البيانات في سيرفرات (مخدمات) شركات الهاتف والإنترنت وليس في السيرفرات الحكومية. وتعدت التشريعات القديمة في حكم المنتهية الأحد الماضي إثر فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد العمل بها، حيث يغير القانون الجديد إجراءات المراقبة التي سادت بعد إصدار تشريعات مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 9/11 قبل 14 عامًا. ويستبدل القانون الجديد قانون "باتريوت" الذي أقره الرئيس السابق جورج بوش الابن ودعمه الرئيس أوباما خلال ولايته بوصفه إجراءً ضروريا لمكافحة الإرهاب. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون الحرية للولايات المتحدة بأغلبية 67 عضوا واعتراض 32 آخرين.. وبحسب بي بي سي فإن الكونغرس كان منقسما بين أولئك الذين يعتقدون أن القوانين الجديدة ما زالت "تطفلية" جدا، بينما يعتقد آخرون أن التغييرات ستضر بإجراءات مكافحة الإرهاب. وبحسب دويتشه فليه ورحب أوباما بإقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي يتضمن إصلاح أسلوب اطلاع وكالة الأمن القومي الأميركية على السجلات الهاتفية ويعيد تفعيل آليات للمراقبة انتهت فترة صلاحيتها وأوضح أوباما أنّ سن هذا التشريع سيعزز حماية الحرية المدنية وسيخلق ثقة شعبية أكبر في تلك البرامج. ووصف جميل جافر، نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأميريكي، إقرار ذلك التشريع بأنه "علامة فارقة .. ومؤشر على أن الأميركيين باتوا غير مستعدين للتوقيع على بياض لوكالات الاستخبارات. ويشار إلى أنّ موظف المخابرات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، كشف هذا البرنامج عام 2013 مما آثار ردود أفعال جماهيرية غاضبة على المسنوى العالمي. ويمثل إقرار قانون الحرية الخاص بالولايات المتحدة انتصارا لأوباما وهو ديمقراطي وانتكاسة لزعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل