السعوديات ومعركتهن الانتخابية الأولى في المجالس البلدية

للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية تعلن السلطات موافقتها على خوض المرأة السعودية انتخابات المجالس البلدية كمرشحة وناخبة. وفي ضوء تسارع وتيرة التحضير للانتخابات، التي ستنطلق أولى مراحلها في 27 أغسطس المقبل، والاهتمام الرسمي بتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها، تستعد 80 امرأة سعودية لخوض انتخابات المجالس. وبحسب دويتشه فليه تعتزم اللجنة المنظِّمة في المنطقة الشرقية فتح 40 مكتبًا للخدمات الانتخابية المساندة، مهمتها مراقبة الحملات الدعائية للمرشحين يأتي ذلك بالتزلمن مع قرار لجنتا انتخابات المجلس البلدية في المنطقة الشرقية ومحافظة الإحساء، فتح 111 مكتباً للخدمات المساندة. وتحت عنوان "صوتك يصنع التغيير" اطلق صندوق "الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة" قبل أيام، حملة توعية لتحفيز النساء على المشاركة في الانتخابات. وتهدف الحملة لدعم مشاركة المرأة، نشر الوعي بأهمية صوتها ودورها في الترشيح. وكشفت الناشطة الاجتماعية فوزية الهاني اعتزام سعوديات ترشيح أنفسهن لعضوية المجالس. ونقلت دويتشه فليه عن صحيفة الحياة اللندنية قول الهاني إنّ هناك على الأقل عشر سيدات في كل منطقة إدارية، سيرشحن أنفسهن، مشيرة إلى أن حظوظ المرأة السعودية في دخول المجالس البلدية المقبلة كبيرة. وأضافت أن العمل البلدي سيكون مجالاً جديداً تخوض المرأة السعودية غماره، وستبدع فيه، مثلما أبدعت في غيره وأعلنت الناشطة الاجتماعية سيدة الأعمال حنان الدهام عن نيتها الترشح لعضوية المجلس البلدي في الدمام، كأول امرأة سعودية تعلن ترشحها للانتخابات البلدية في تاريخ السعودية، بينما تتحفظ السعوديات اللاتي يعتزمن خوض الانتخابات على الإعلان عن أنفسهن. وتجدر الإشارة إلى أنّ الملك الراحل فهد بن عبد العزيز أصدر مراسيم تعيد هيكلة نظام الحكم السعودي في مارس من العام 1992. وقد تضمّنت هذه الإجراءات إنشاء نظام إداري قسّم الدولة إلى 13 إقليماً منفصلاً. وفي أكتوبر من العام 2003، أعلنت الحكومة أنّ المواطنين سيقومون بشكلٍ مباشر بانتخاب أعضاء من المجالس البلدية. في العام 2005، توجّه السعوديون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الأولى التي شهدتها المملكة منذ ما يزيد عن أربعين عاماً من أجل انتخاب نصف أعضاء المجالس المحلية التي يبلغ عددها 178 مجلساً؛ أما النصف الثاني فعيّنته الحكومة عقب تلك الانتخابات. في السنوات الأخيرة، شهدت حقوق المرأة تقدّماً بطيئاً في المملكة مع إقدام الحكومة على زيادة عدد النساء العاملات، وسمحت الحكومة للنساء بتملّك الشركات والمشاركة في النشاطات التجارية بعيداً عن وصاية الرجل وبدأت بتطبيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل. وعيّن الملك عبدالله امرأةً في منصب نائب وزير التربية لشؤون المرأة – وهو المركز الأعلى الذي شغلته امرأة في تاريخ الحكومة السعودية، كما عيّن عشر نساء كأعضاء في مجلس الإدارة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية الوحيدة. و لم يسمح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية لعامي 2005 و2011، إلا أنّ الحكومة أكّدت أنّ المرأة ستكون قادرةً على التصويت في الانتخابات المقبلة المتوقعة عام 2015. وسمح وزير الصناعة والتجارة للمرأة بالتصويت والترشّح لعضوية مجالس غرفة التجارة والصناعة وهي انتخبت في مجالس المؤسسات والمصارف الرائدة، والجمعيات المهنية والمؤسسات الخيرية. وعلى الرغم من تعيين 30 امرأة لمجلس الشورى – وهو مجلس استشاري للملك، لم يتم تعيين أي امرأة في عضوية المجالس البلدية