وإحجام غير مبرر عن المشاركة في المجالس البلدية

•• قلت يوم أمس إن هناك مخاوف حقيقية من فشل انتخابات المجالس البلدية مع مطلع الشهر القادم في دورتها الثالثة.. يرد في مقدمتها محاربة الفئة المنغلقة لمبدأ مشاركة المرأة فيها لأول مرة. •• واليوم أقول.. •• إن المعلومات المتوفرة عن عملية التسجيل تشير إلى ضعف شديد في الإقبال وإمساك عن الترشح.. •• وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا التردد في المشاركة يمثل مظهراً من مظاهر ذلك الانغلاق في مجتمع يواجه مشكلة حقيقية لا يجب تجاهلها بأي حال من الأحوال وتلك هي : إن ثقافة "التحريم" لجلوس المرأة إلى جانب الرجل حتى في المجالس المنتخبة أقوى وأشد من الرغبة في النظر إلى هذه العملية على أنها استثمار للعقول وللفعاليات التي يزخر بها مجتمعنا بصرف النظر عن جنسها وطبيعة تكوينها. •• ذلك ان المرأة هنا.. مواطن عليه من الواجبات والمسؤوليات ما على الرجل تجاه الوطن والتفاني في خدمته.. وما يجمعهما في مكان واحد هو "المواطنة" وحقوق الوطن عليهما. •• لكن إذا ثبت أن السبب الرئيس في ضعف الإقبال على صناديق الترشح (أولاً) ثم الانتخاب (ثانيا) هو بسبب مشاركة أختي وأختك.. وابنتي وابنتك حتى بعد نجاح تجربة مساهمتها القوية في عضوية مجلس الشورى.. فإن علينا أن نقف طويلاً أمام هذا الوضع ونتخذ من الإجراءات ما يكفل التصحيح حتى لا نُمكن أكثر لهذا الفكر المأزوم.. وكفانا شر داعش والقاعدة والنصرة وما يطالبون به وما يفعلونه من نشر ثقافة التكفير.. وذبح الأبرياء.. وقتل كل من يخالفهم بطرق لا إنسانية مريعة.. •• ولعلي أكون أكثر تفاؤلاً.. وبالتالي أستبعد ذلك كسبب.. وأذهب إلى القول إن المجالس البلدية في دورتيها الأولى والثانية لم تكن مقنعة للجميع.. وأنها لم تفعل ما ينتظره منها الناس.. ولم تقدم شيئاً يذكر.. وأن الأمانات وحتى البلديات ظلت هي صاحبة الكلمة الأولى واليد الطولى في كل شيء.. •• هذا الكلام وإن كان فيه شيء من المبالغة إلا أنه كان علينا أن نمنح هذه المجالس فرصة إضافية لا سيما بعد التعديلات التي أضيفت إلى لائحتها.. ومنحتها صلاحيات "معقولة" وإن لم تكن كافية.. وأبعدت الأمناء ورؤساء البلديات من عضويتها وأدخلت المرأة إلى مجالسها لأول مرة. •• صحيح أن ما يتطلع إليه المواطن هو أن تكون هذه المجالس ممثلة للناس ومعبرة عنهم.. وبالتالي تكون بمثابة عينهم على أعمال الأمانات والبلديات أو على الأقل تكون شريكاً حقيقياً لها.. لكن ذلك وإن لم يتحقق حتى الآن.. إلا أنه لا يبرر هذه المقاطعة وإلا فإننا نترك الأمور على ما هي عليه الآن ونكتفي بالصراخ وبالشكوى من الخدمات البلدية إلى أبد الآبدين. ضمير مستتر : •• مبدأ الرفض لا يحقق هدفاً.. ولا يوفر مصلحة، ويقتل الأمل في الحصول على الأفضل.. صحيفة الرياض