ماذا قّدم السيسي خلال عام من حكمه؟

عام مضى على تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئاسة ، في ظل كم من المشكلات والأزمات والانقسامات،و الفوضى الداخلية والخارجية . ومن أبرز تلك المشكلات الإنفلات الأمني، والملف الإقتصادي ، وملف حقوق الإنسان فهل حقق السيسي خلال عامه الأول مايطمح إليه المصريون؟ يرى مؤيدو الرئيس السيسي أن عامًا واحدًا غير كفيل بالحكم على الرئيس خاصة وأنه واجه كثير من التحديات ولا يمكن الحكم عليه قبل ثلاث سنوات من فترة رئاسته المستمرة أربع سنوات ، وعلى الرغم من ذلك يرى مؤيدوه كثير من الايجابيات في الملف الإقتصادي. وأهم هذه الإيجابيات التي يراها مؤيدوه "القضاء على طوابير العيش من خلال تطبيق منظومة الخبز، إضافة إلى تطبيق نظام الكروت الذكية في صرف السلع التموينية التي زادت من 3 إلى 20 سلعة، مع حق المواطن في اختيار السلع بنظام النقاط، والبدء في إنشاء مساكن شعبية في مدن الجمهورية، توفير علاج فيروس سي للمصريين، إزالة الباعة الجائلين من الميادين العامة". بالإضافة إلى زيادة شبكة الكهرباء بـ3600 ميجاوات، ورفع الضريبة على السجائر إلى 200%، وفرض ضريبة إضافية بنسبة 5 %على الأغنياء، وزيادة عدد المستفدين من معاش الضمان الإجتماعي من مليون ونصف مواطن إلى 3 ملايين، وإضافة مليون و200 ألف مواطن تحت مظلة التأمين الصحي"؛ وتقول المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر في حوار على القناة الأولى بالتلفزيون المصري لو لم يفعل السيسي شيء سوى التبرع بنصف ثروته، ونصف راتبه الشهري، لصندوق "تحيا مصر"، لكفته. وتقول وفاء رمضان رئيس القسم الاقتصادي بأحد الجرائد القومية أنه قام "بإصدار قانون بتطبيق الحد الأقصى للدخل، على نفسه، وعلى الجميع بلا استثناء، وتم تطبيقه بالفعل على الجميع، اعتبارًا من أول يوليو 2014" أما معارضوه فيقولون إنه لم يَجْنْ المواطن البسيط حتى الآن جهود السيسي، في الجانب الإقتصادي، بدليل زيادة معدلات الفقر، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة التضخم، وإرتفاع معدلات البطالة، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار، بالإضافة إلى زيادة الدين المحلي والخارجي، وارتفاع العجز فى الموازنة، وتراجع الصادرات، وزيادة الواردات". ويضيف أحد معارضي الرئيس رفض الكشف عن اسمه خوفًا من بطش القوات الأمنية إنه لم يتم إنجاز الكثير من وعوده خاصة بالأسعار، التي زادت بمتوسط 23%، خاصة في السلع الغذائية الإستراتيجية، فى الوقت الذي ظلت معظم الدخول كما هي" وجاءت زيادة المرتبات لضباط الجيش والشرطة و الوزارات السيادية، وتفاقمت الأحوال المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، وأصحاب الحرف البسيطة، والأعمال الموسمية المؤقتة، وكل من لايعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال، فتراجع مستوى المعيشة بشكل عام". ويقول الخبير الإقتصادي، مصطفى عبد السلام لموقع سويس انفو إلى أن "عدم حدوث استقرار سياسي وأمني في البلاد، انعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتي شهدت تراجعًا شديدًا، انعكس سلبًا على المواطن، الذى تعرض لأزمات معيشية مستمرة، وغلاء فاحش في الأسعار، وتدنّ واضح في الخدمات الرئيسية"؛ وأشار إلى أن "العام الأول للرئيس السيسي شهد انفلاتًا في أسعار السلع، خاصة الغذائية، وانقطاع الكهرباء، وزيادة معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، والتي بلغت أكثر من 25%، وذلك وفقًا لبيانات وزارة المالية". وأضاف عبد السلام، رئيس قسم الإقتصاد بجريدة "العربى الجديد" الصادرة من لندن: "مع مرور عام على حكم السيسي، نلحظ أن هناك تراجعًا في معظم المؤشرات الإقتصادية،مشيرًا إلى أن "الدين المحلي زاد بشكل كبير، ليتجاوز تريليونى جنيه، في ظل تراجع العديد من إيرادات الدولة المحلية، خاصة من الضرائب". وأضاف الخبير الإقتصادي أنه "رغم لجوء حكومة السيسي لخفض الدعم، خاصة المُقَدم للوقود والمشتقات البترولية، بنحو 52 مليار جنيه، إلا أن عجز الموازنة العامة تفاقم، ليصل إلى 218 مليار جنيه، في التسعة شهور الأولى من العام المالى الحالي 2014- 2015، رغم تلقي مصر منحا خليجية"؛ متوقعًا أن يصل العجز لمستوى قياسي، ليسجل 300 مليار جنيه، مقابل 253 مليار جنيه في العام المالى السابق 2013-2014، و239 مليار جنيه في العام الذى حكم فيه الرئيس محمد مرسي". من جهة أخرى، اعتبر الخبير المصري أن مصر اقترضت في بداية إبريل الماضي 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات، بخلاف الـ 5 مليار دولار التي اقترضتها في النصف الثانى من العام 2013". مصطفى عبد السلام لفت أيضا إلى أن "إجمالي الإستثمارات التي جذبتها مصر في عام 2014 بأكمله، لم تتجاوز الملياري دولار، ولا يزال المستثمرون الأجانب يشكون من استمرار أزمة الطاقة، والفساد الإداري، وعدم حدوث استقرار أمني مشجع"؛ مشيرًا إلى أن "الحكومة أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي عُقِدَ في مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ، عن جذب استثمارات بقيمة 182 مليار دولار". أخيرا، يرى الخبير الإقتصادي أن "عدم إجراء انتخابات مجلس النواب حتى اليوم، يُعرقل حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، وهو القرض الذى تحتاجه بشدة الحكومة المصرية، لدعم الإحتياطي، واستقرار سوق الصرف، وقيمة الجنيه التي تراجعت بشدة في أيام السيسي، حيث ارتفع سعر الدولار بالنسبة للجنيه من أقل من 7 جنيهات، إلى 7.63 جنيه حاليًا".