سجلت أصول البنوك السعودية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي إرتفاعا بنسبة 3% على أساس سنوي،في ذات الوقت الذي سجلت فيه تحويلات الأجانب تراجعا بنسبة 2% خلال 11 شهرا من هذا العام
وتشير الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن أصول البنوك السعودية وصلت في نهاية الشهر الماضي إلى ترليونين و29 مليار ريال مقارنة بترليونين و22 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2015، بزيادة 66 مليار و700 مليون ريال (17.8 مليار دولار) خلال عام وفق ما نقلته وكالة الاناضول.
كما أظهرت الإحصاءات في ذات السياق ارتفعاع القروض البنكية بنسبة 5%، إلى ترليون و42 مليار ريال (378.6 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع ترليون و36 مليار ريال (361.4 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الفارط.
وهو الارتفاع الذي ينسحب أيضا على الودائع البنكية التي سجلت الشهر الماضي، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04%، إلى تريليون و624 مليار ريال مقارنة بتريليون و623 ريال بنهاية نفس الفترة من عام 2015.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد ضخت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أكثر من 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية.
إلى ذلك تراجعت تحويلات الأجانب خلال أول 11 شهراً من العام الجاري بنسبة 2%، إلى 140.4 مليار ريال مقارنة بـ143.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الشهر الماضي فقط، تراجعت تحويلات الأجانب بنسبة 8%، إلى 12.1 مليار ريال، مقابل 13.1 مليار ريال خلال الفترة من عام 2015.
و كانت تحويلات الأجانب في السعودية قد ارتفعت إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.
يذكر أن المملكة العربية السعودية اعلنت تزامنا مع موازنة العام المقبل، بفرض رسوم على كل مرافق للأجنبي العامل في المملكة قيمتها 100 ريال تزيد إلى 200 ريال في 2018 ، و تصل إلى 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً في 2020، وفقا لبرنامج التوازن المالي.