الاستخبارات الاميركية تنفي تورط السعودية في دعم القاعدة

كشفت وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) عن وثائق سرية أفرجت عنها مؤخرًا تشرح سبب الإخفاقات الإستخبارتية للوكالة قبل هجوم 11 سبتمبر ، أن كبار مسؤوليها خاضوا نقاشات مريرة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر عام 2001 حول ما إذا كان يتعين فعل المزيد لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في تاريخها. ونشرت وكالة voice news للأنباء التقرير الذي أفرجت عنه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) على موقعها الإلكتروني مساء أول من أمس وهو عن نتائج عن 4 وثائق متعلقة بالتحقيقات بشأن عمل الوكالة قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر جاء في إحداها تأكيد على أن المملكة العربية السعودية لم تدعم تنظيم القاعدة الإرهابي. وقال تقرير يونيو 2005 عن المفتش العام الأميركي جون هيلجيرسون، الذي صدر من قبل لجنة الاستخبارات المشتركة في مجلس الشيوخ عن أنشطة الاستخبارات قبل وبعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 . كما صدر تقرير منفصل صدر في عام 2004 من قبل اللجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، والمعروف باسم لجنة 9/11، أنه لا يوجد أي دليل على أن حكومة المملكة العربية السعودية أو المسؤولين السعوديين قدموا تمويل لتنظيم القاعدة. وكشفت نتائج التحقيقات زور وكذب النتائج المتعلقة بالمملكة العربية السعودية في الجزء الخاص بالمملكة من التقرير، والتي طال أمدها من تورط السعودية في هجمات 11 /9 وأنه على النقيض تماما. وتركزت الشبهات حول دور المملكة العربية السعودية في صفحة 28 من تقرير لجنة التحقيق المشتركة، التي أمر بإعدادها من قبل الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2002 حول دعم السعودية للارهابيين. ولسنوات، دعت عائلات الضحايا، وأعضاء الكونغرس، والسناتور السابق بوب غراهام، الرئيس المشارك للجنة التحقيق، إلى إطلاق سراح الوثائق والتحقيقات ، المتعلقة بتحقيقات FBI في الهجمات. تلك التحقيقات، التي تسلط الضوء على عناصر التمويل التي أوصلت الى هذه الهجمات. يوم 1 يونيو 2015، قدم السناتور راند بول على مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ يطالب الرئيس أوباما إلى رفع السرية عن 28 صفحة. الإفراج عن التقرير يأتي في أعقاب تجدد الضغوط من اعضاء الكونجرس الامريكي على إدارة أوباما لرفع السرية عن التحقيق المشترك الذي كان يعتقد الكثيرون أنه حل تساؤلات حول العلاقة السعودي لتنظيم القاعدة. خاصة أن خمسة عشر من الخاطفين ال 19 في هجمات 9/11 من المملكة العربية السعودية. في عام 2012 قدمت شهادة كجزء من دعوى قضائية رفعتها أسر الضحايا ضد الحكومة السعودية، قال فيها محامي الضحايا "أنا مقتنع بأن هناك خط مباشر بين بعض الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر وحكومة المملكة العربية السعودية ". وقال أن جزء من الوثائق المفرجة عنها المتعلق بالمملكة العربية السعودية منقحة . ورفض المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية دين بويد التعليق حول ما إذا كانت أجزاء منقحة من تقرير المفتش العام تتعلق ب28 صفحة. وقال المحامي "إن أجزاء منقحة من تقرير مكتب المفتش العام 2005 لا تزال تصنف بشكل صحيح. ورد بويد "بصفة عامة، نحن لا نعلق على أجزاء حجب التقارير." في السنوات التي سبقت هجمات 11/9، كانت وكالة الاستخبارات المركزية تلقت تقارير متفرقة من الدعم السعودي المحتمل لتنظيم القاعدة، إلا أن الوكالة لم تكن قادرة على تأكيد المعلومات الاستخباراتية. وأثبت تقرير اللجنة المشتركة عن عدم صحة هذه التقارير وانه لايوجد أدلة موثوقة تدعمها ، وأظهرت باقي الوثائق المفرج عنها أن كبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية، خاضوا نقاشات حادة في السنوات التي تلت الهجمات حول ما إذا كان يتعين فعل المزيد لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في تاريخها. وخلصت فيه إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لم تكن تملك استراتيجية شاملة ولم تحشد الموارد الكافية لمكافحة تنظيم القاعدة قبل أن تصطدم الطائرات المخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في 11 سبتمبر. وكان ملخص منقح عن هذا التقرير نشر عام 2007 يظهر الوثائق التي أفرج عنها تأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت وكبار مساعديه أن المخابرات الأميركية كانت تركز بشكل خاص على «القاعدة» وزعيمها أسامة بن لادن. ولا تسلط أي من الوثائق الضوء بشكل مباشر على كيفية تعامل الرئيس الأميركي في تلك الفترة جورج بوش الابن والبيت الأبيض مع تهديد «القاعدة»، بعد تسلمه منصبه في يناير 2001. واتهم تينيت كاتب التقرير بأنه غير اطلاع على الأخطار والجبهات المتعددة التي كانت «سي آي إيه» تقاتل فيها، وذكر بعض الأمثلة مثل التوتر بين الهند وباكستان والخطر الصيني. كما اتهم تينيت طواقم الوكالة بأنهم لم يأخذوا تحذيراته الشخصية لهم من خطر «القاعدة» على محمل الجد، ويقول إن طواقم «سي آي إيه» شغلوا أنفسهم بعمليات تكتيكية وأهملوا وضع استراتيجية تضمن لهم القبض على بن لادن. ولخص تينيت المصاعب التي واجهته فيما يخص «القاعدة»، وقال في المذكرة «رغم أن كبار صناع القرار كانوا مطلعين عن كثب على الخطر الذي مثله الإرهاب فإنهم لم يمنحونا أبدا فرصة تخفيض الأولويات الأخرى التي كانت ملقاة على عاتقنا، كما لم يمنحونا فرصة التمتع بموارد مستدامة لدعم برنامج مكافحة الإرهاب، وهذا ما كنا بحاجة إليه قبل 11 سبتمبر».