المؤسسات الأجنبية تدخل للاستثمار في الأسهم السعودية

للمرة الأولى في تاريخ السوق المالية السعودية تدخل غدًا الاثنين المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر في أسهم شركاتها في حدث تاريخي منتظر منذ وقت طويل، بما يفتح السوق المالية العربية الأكبر على الإطلاق أمام رؤوس الأموال الأجنبية، مع توقعات بقدرتها على اجتذاب مليارات الدولارات ووضعت السوق عدة شروط للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار المباشر في السوق، في مقدمتها أن يكون تحت إدارته أصولا لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار، إلى جانب حدود تقييد النسبة التي يمكن للأجانب تملكها من أسهم الشركات. ويرى محمد شوكي الرئيس التنفيذي لشركة AD Capital، في تعليق لـCNN بالعربية أنّ فتح السوق السعودية لن يكون لها التأثير الإيجابي الفوري الذي يتحدث عنه العديدون،لافتًا إلى نوعين من المستثمرين الأجانب، المستثمر الأجنبي المحايد الذي لن يدخل السوق السعودية قبل دخولها المؤشرات العالمية مثل مؤشر مورغن ستانلي المركب للأسواق الناشئة. وأوضح أنّ السعودية تحتاج إلى عامين لدخول سوقها لمؤشر مورغن ستانلي ، حيث يستغرق الأمر عامين من المراقبة من قبل مؤشر مورغن ستانلي قبل السماح للسوق السعودية بالدخول ضمن مؤشراتها وأضاف شوكي، الذي يشارك في إدارة العديد من الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة "النوع الثاني من المستثمرين هو المستثمر النشيط، السعر العادل للسهم هو معياره الوحيد للاستثمار. وأكد شوكي أن مكرر الربحية في السعودية باهظ بعض الشيء، فالسوق السعودية تتداول على 16.5 مكرر ربحية مقارنة الأسواق الناشئة التي تبلغ النسبة فيها 12.5 وأشاد شوكي بفتح السوق للمستثمرين الأجانب مؤكدًا أنّه أمر مفيد على كل الأحوال وسيضع السوق على رادار الشركات الاستثمارية العالمية التي ستتحين الفرص للاستثمار فيها مع كل ما سيتطلبه ذلك من شفافية وحوكمة. وبحسب رويترز كانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت سابقًا عن القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم الذي تبلغ قيمته 575 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية تتضمن سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10 % من قيمة السوق. ومن بين القواعد التنظيمية أيضا ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد عن 5% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 % من أسهم أي شركة في السوق. والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا. ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية. ويتوقع محللون أن يجري إدراج السوق السعودية على مؤشر إم.اي.سي.آي للأسواق الناشئة - في حال تلبية متطلبات الشفافية والسيولة - بحلول منتصف 2017. لكن هيئة السوق المالية أوضحت من خلال وضع سلسلة من القيود على عمليات المستثمرين الأجانب أنها لا ترغب في تدفق مفاجئ للأموال قد يزعزع استقرار السوق.