الإعدام للرئيس المصري الأسبق و 6 من معاونيه

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مر سي في قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وبالإعدام في قضية اقتحام عدد من السجون والهروب منها خلال ثورة 25 يناير . وبحسب بي بي سي شمل حكم الإعدام محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان أحد قادة الجماعة، وآخرين من أعضائها في القضية نفسها. وقضت المحكمة بإعدام خيرت الشاطر نائب المرشد العام للأخوان، ومحمد البلتاجي، أحد قادة الجماعة، وأحمد عبد العاطي، أحد معاوني مرسي في قضية التخابر. وشمل الحكم السجن المؤبد على عصام الحداد، معاون مرسي السابق للشؤون الدولية، ونجله جهاد الحداد، أحد أبرز القيادات الإعلامية في جماعة الإخوان، والداعية الإسلامي صفوت حجازي في القضية نفسها. وحُكم أيضا بالسجن المشدد سبع سنوات على السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان مرسي السابق. وليست تلك الأحكام نهائية، إذ يجوز للمتهمين الطعن عليها أمام محكمة النقض. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. وأحالت المحكمة في 16 مايو الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011. وكان مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، قد خضعوا للمحاكمة طوال الأشهر الماضية في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية. ووجهت إلى مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، فضلًا عن خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها" وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وبحسب ببي بي سي استغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للاطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري. وحكم على مرسي في أبريل بالسجن 20 عاما لإدانته في قضية مقتل محتجين المعروفة باسم "قضية أحداث الاتحادية". وآثار أحكام القضاء المصري ضد الرئيس المعزول وجماعته انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا على الأحكام . وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر غير عادلة وعزل الجيش مرسي في يوليو2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما. و حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي. ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر محاولات لإضفاء غطاء قانوني على عزله الذي يصفونه بأنه انقلاب.