أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسومًا ملكيًا بترقية وتعيين (43) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي . وأوضح وزير العدل السعودي وليد الصمعاني أن المرسوم يأتي في سياق دعم القضاء. كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً, بترقية (35) قاضياً على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم . صرح بذلك رئيس ديوان المظالم خالد اليوسف , مبيناً أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة /أ) إلى درجة (قاضي استئناف) , وترقية ثلاثة قضاة من درجة (رئيس محكمة /ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ) , وترقية خمسة قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب) , وترقية أربعة عشر قاضياً من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب) , وترقية سبعة قضاة من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي/ أ) , وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ ب). وقال اليوسف : إن الأمر الملكي تأتي حرصاً على نصرة المظلوم وإرجاع الحقوق لأهلها ، ودعمًا للقضاء . ويأتي هذا التوجيه، بعد زيادة أعداد المحاكم في السعودية ، وزيادة محاكم قضاء التنفيذ، وزيادة المحاكم المتخصصة بالبلاد. يذكر أنه بحسب آخر إحصاءات للمجلس الأعلى للقضاء، فإن عدد القضاة بالمملكة يبلغ أكثر من 2362 قاضيا في السعودية. ويوجد في السعودية مبنى مستقل لكل محكمة مختصة ، وهي محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية ودوائر الإنهاءات فيها، و تتخصص المحاكم العامة والمحاكم الجزائية في أعمالها . وتتميز المحاكم السعودية بسرعة تنفيذ الأحكام أو مايطلق عليها العدالة الناجزة وذلك بسبب تقريب المواعيد بشكل كبير، مما يسهل على طالبي العدالة الحصول على العدالة. وتم مؤخرًا إنشاء 3 محاكم جديدة لقضاء التنفيذ في الرياض ومكة وجدة، وأكد محمد العيسى، وزير العدل السعودي، حينها وجود 300 قاضي تنفيذ في البلاد.