مجلس الأمن يدعم عاصفة الحزم

وافق مجلس الأمن الدولي ، الثلاثاء، على قرار بفرض حظر تزويد الحوثيين بالأسلحة وفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق وصوت على مشروع القرار، الذي تقدمت به دول الخليج، 14 عضوا في المجلس وامتنعت روسيا عن التصويت. وطالب مجلس الأمن الأطراف كافة في اليمن بوقف العنف فورا، ومنح القرار الأمين العام عشرة أيام يقدم خلالها تقريرا عن تنفيذ الأطراف له. تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع ، ونص القرار الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، فيشمل 5 اشخاص هم صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.بحسب البي بي سي وطالب القرار الحوثيين لوقف القتال والانسحاب المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء والكف عن الأعمال التي تندرج تحت نطاق السلطة الشرعية في اليمن، فضلا عن إطلاق سراح وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، والسجناء والموضوعين رهن الإقامة الجبرية. ودعا مجلس الامن الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها. ويؤكد القرار شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، ويدعم مجلس الأمن العملية التفاوضية التي يحاول المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر. ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وناشد القرار الأطراف كافة إلى ضرورة الالتزام بمبادرة مجلس التعاون وآلية تنفيذها، ونتائج الحوار الوطني، مناشدهم برعاية سلامة المدنيين، وأمن موظفي المنظمات الدولية، وتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية بسرعة ودون عوائق. هذا وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء خطوات تزعزع الاستقرار أقدم عليها الرئيس السابق الصالح، بما في ذلك دعمه لأفعال الحوثيين. ويشار إلى أن روسيا تغيبت عن هذا التصويت حيث قالت إن إدراج العقوبات لم يعجبها، منوه أنّ حظر توريد الأسلحة يجب أن يشمل جميع الأطراف لا الحوثيين وحدهم. بحسب روسيا اليوم وفسر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين امتناع روسيا عن التصويت قائلا إن مشروع القرار هذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات موسكو. وأكد تشوركين أن "أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار". وشدد تشوركين أنه "لا يجب استخدام قرار مجلس الأمن لزعزعة الاستقرار في اليمن"، مؤكدا أن "القرار لم يأخذ في الحسبان الضرر الذي يلحق الشعب اليمني". وبدوره استنكر مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت رد فعل الحوثيين لافتا إلى أنّ تصرفاتهم تظهر تجاهلهم لقرارات مجلس الأمن. وأبدى المندوب الإسباني مارتشيسي قلق بلاده من الأزمة الإنسانية في اليمن، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة من دون اللجوء إلى القتال. وادانت المندوبة الأمريكية في المجلس، سامنثا باور أعمال الحوثيين التي قوضت استقرار اليمن، داعية إلى استمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية. وأضافت باور أن الحل في اليمن يجب أن يكون سلميا ويجب بذل المزيد لوضع حد للأزمة، مطالبة اليمنيين إلى حل خلافاتهم سلميا واستمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية. يذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبدالله صالح نفسه واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر الماضي. وتشن السعودية منذ حوالي 3 أسابيع عملية عسكرية تستهدف إجبار الحوثيين - الذين لا يزالون يقاتلون لتوسيع رقعة سيطرتهم في البلاد - على الانسحاب من صنعاء وتسليم أسلحتهم وإعادة عبد ربه منصور هادي إلى رئاسة اليمن. وتركز العملية التي أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم" على الغارات الجوية في مناطق عدة من اليمن. غير أن السعودية لم تستبعد تدخلا بريا في اليمن. وبينما يصعد التحالف الذي تقوده السعودية من غاراته دعما للحكومة، تنخرط الجماعات القبلية وتنظيم القاعدة في الاشتباكات، ورفضت المملكة خطة سلام طرحتها إيران، التي تؤيد الحوثيين. وتقول إيران إنها ستقدم اقتراحا بذلك إلى الأمم المتحدة الأربعاء. وكانت الأمم المتحدة ناشدت أطراف الحرب الاتفاق على هدنة فورية، محذرة من أن الوضع الإنساني "فادح". وتقول الأمم المتحدة إن الصراع الذي اندلع بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر أسفر عن مقتل 600 شخص وإصابة 2200 وتشريد مئة ألف آخرين.