(محدث) اليمن يشهد ساعات عاصفة قبل تصويت مجلس الأمن

قابل الحوثيون موقف مجلس التعاون الخليجي الاخير بالرفض، ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، قال المتحدث باسم حركة "انصار الله" التابعة للحوثيين محمد عبد السلام ان الشعب اليمني "لن يركع أمام اي تهديد او وعيد" مؤكدا ان "الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه ويسعى للحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة". وردت الجماعة على بيان صدر امس السبت عن المجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون الخليجي بالقول انه "ليس مفاجئا أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي برفض ما أسماه الإعلان الدستوري، فلا جديد في موقفه هذا لأنه سبق وأصدر مثله وأكثر منه في أوقات سابقة". واضافت ان "الشعب اليمني يعرف تماما أن مواقف بعض هذه الدول هو نابع من البحث عن مصالحها السياسية وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة". ومن المنتظر أن يتم تصويت في الامم المتحدة على قرار يدعوهم الى التخلي عن السلطة في اليمن اليوم وبحسب نص مشروع القرار مقدم لمجلس الأمن حيال الشأن اليمني والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس فان المجلس سيهدد بفرض عقوبات اذا لم يتم الالتزام بقراره، في تهديد استخدم من قبل من دون جدوى. وقال دبلوماسيون غربيون ان روسيا غير متحمسة لفرض عقوبات على الحوثيين. وضع أمني متدهور ونقلت فرانس عن مصادر أمنية أن الحوثيين قاموا بحملة اعتقال واسعة للشباب والناشطين الذين شاركوا اليوم في التظاهرة التي عبروا خلالها عن رفضهم لسيطرة الحوثيين. وفي عدن، جرح ناشطان في الحراك الجنوبي بالرصاص اثر صدامات مع الشرطة اليمنية قبل عقد اجتماع سياسي كان يفترض ان تشارك فيه المكونات اليمنية الرافضة للحوثيين ومن بينها شخصيات سياسية من الشمال. وكان محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور دعا المحافظات الرافضة للإعلان الدستوري إلى الاجتماع الذي تم تأجيله الى أجل غير مسمى بسبب الاوضاع الامنية. وقال وكيل محافظة عدن نائف البكري لفرانس برس أن الاجتماع السياسي تقرر تأجيله لأسباب أمنية وفنية، مؤكدا ان الوضع الأمني لم يسمح لنا بعقد الاجتماع لاسيما بعد تهديدات اطلقت من قبل بعض تيارات الحراك الجنوبي. تصعيد خليجي وكان قد دعا وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس السبت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع، ردا على الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن، وهو ما انتقدته الجماعة. وجاء في بيان للمجلس الوزاري الخليجي إثر اجتماع في الرياض برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. وأضاف البيان أن دول المجلس تدعم السلطة الشرعية في البلاد، وتدين استمرار احتجاز الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وباقي المسؤولين في الدولة. كما عبر المجلس عن رفضه للإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات المجتمع اليمني. وخلُص البيان إلى أن دول المجلس ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها الحيوية في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة وفق نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. الفصل السابع ووفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. ومنعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة. ولمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. فإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة". المبادرة الخليجية وكانت قد سعت الدول الاعضاء بمجلس التعاون الخليجي إلى الوصول إلى إتفاقية ترتب نقل السلطة في اليمن الذي شهد ثورة شبابية في ابريل 2011، ضمن ثورات الربيع العربي، وتوصلت إلى خطة قبل بها الاطراف في نوفمبر 2011. وكانت آلية الاتفاقية تقسم إلى عدة مراحل تقدم فيها اليمن إلى حد كبير، وهي المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطني. ثم عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلاد؛ يليها مرحلة صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واستفتاء شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد. ثم التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية، بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل إنتخابى جديد واعتماد قانون جديد للانتخابات وإجراؤها وفقاً للدستور الجديد. على أن تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق. تعثر يمني لكن خلافات بين الاطراف السياسية في اليمن جعلت من مبادرة خليجية جديدة ضرورة للتقريب بين وجهات نظر الفرقاء اليمنيين، وهو ما اتجهت إليه سلطنة عمان بما لها من علاقات وثيقة بجماعة الحوثيين وايران التي تدعم جماعة الحوثيين. لكن جماعة الحوثي اشترطت ثلاثة شروط، للوصول إلى اتفاق يعيد اليمين للمسار السياسي المتفق عليه، وهي دولة فدرالية من اقليميين واجراء استفتاء على الوحدة بعد عامين من تاريخ الاستفتاء على الدستور والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار . ثانياً اجراء الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية تنافسية خلال فترة لا تزيد عن عام من تاريخ توقيع المبادرة (2) بمايكفل نقل سلس وديمقراطي للسلطة في اليمن. ثالثاً يصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرار بتعيين نائب رئيس للجمهورية تنقل له صلاحيات مهام الرئيس خلال فترة الاعداد والتحضير للانتخابات الرئاسية يكون هادي مرشح من ثلاثة مرشحين للرئاسة. غير أن هذه المساعي لم تكلل بنجاح، وجرى تصعيد حوثي خطير بالسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، وحصار القصر الجمهوري، الأمر الذي دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الاستقالة. إلى أن عقدت جماعة الحوثي يوم 2 فبراير الجاري مؤتمرا في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، أصدر فيه ما سماه "إعلانا دستوريا" قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، الأمر الذي قوبل بالرفض من اعضاء مجلس التعاون الخليجي، باعتباره انقلاب على الشرعية. لعالم العربي لأنها ترى فيه عامل استقرار للمنطقة كلها”.