محدث - السفارات الخليجية تنتقل لعدن لدعم رئيس اليمن الشرعي

خطوة بعد خطوة تحاول دول الخليج والمجتمع التأكيد على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته، في مقابل عدم اعترافها بما تعتبره الإنقلاب الحوثي. إذ قال مساعد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الخميس، لوكالة رويترز، إن السفير السعودي في اليمن انتقل إلى مدينة عدن في جنوب البلاد في تجاهل للحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء. فيما قررت اليوم الكويت والإمارات وقطر إعادة فتح سفاراتها في مدينة عدن بدلا من العاصمة صنعاء على نهج السعودية. ويمثل قرار الدول الخليجية استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية من عدن دعما لهادي في مواجهة الحوثيين. وقالت الكويت إن قرار إعادة فتح سفارتها في عدن يأتي في إطار "الشرعية الدستورية في اليمن الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. فيما قلل الحوثيون من أهمية قرار السعودية والكويت والإمارات وقطر إعادة فتح سفاراتها في مدينة عدن بدلا من العاصمة صنعاء، واصفين إياه بأنه "مؤامرة دولية" على اليمن. وقالت الحركة، التي أعلنت توليها مقاليد الأمور في اليمن الشهر الحالي، إنها ماضية فيما وصفتها بـ"إجراءات ثورية معبرة عن إرادة اليمنيين". وأشار مصدر في الحركة الحوثية لبي بي سي إلى أن زعيم الحركة عبد الملك الحوثي يعقد لقاءات مكثفة في صعدة مع عدد من الشخصيات اليمنية لترتيب تشكيل مجلس وطني وحكومة مؤقتة ومجلس رئاسي. وقال راجح بادي المتحدث باسم حكومة هادي في عدن إن السفير السعودي عاد إلى عدن الأربعاء مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وبدأ الخميس ممارسة مهامه رسميا من عدن. وأضاف أن سفراء دول الخليج العربية الأخرى سيفعلون نفس الشيء في الأيام القادمة أيضا. وانضمت المملكة في وقت سابق هذا الشهر إلى بلدان غربية أخلت سفاراتها في صنعاء بعدما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على السلطة. ويسلط انتقال السفير محمد سعيد آل جابر إلى عدن الضوء على دعم السعودية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي فر إلى المدينة الأسبوع الماضي بعدما أجبره الحوثيون على التنحي ووضعوه رهن الإقامة الجبرية في صنعاء لمدة شهر. ولم يصدق البرلمان قط على استقالة تقدم بها هادي الذي قال يوم السبت إنه لا يزال رئيس الدولة. وبحسب وكالة رويترز يسعى هادي لإنشاء مركز منافس للسلطة في عدن بدعم وحدات من الجيش موالية له والقبائل رغم أن كثيرين من أعضاء حكومته بمن فيهم رئيس الوزراء خالد بحاح لا يزالون قيد الإقامة الجبرية في صنعاء. وفي خطاب ألقاه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي مساء الخميس لم يشر مباشرة إلى الخطوة السعودية لكنه اتهم المملكة بالسعي لجعل جارتها الجنوبية مثل ليبيا التي توجد فيها حكومتان وبرلمانان. وقال إن البعض خاصة السعودية "يريدون أن يفرضوا النموذج الليبي من خلال دعم هادي... ونقل السفارات إلى عدن." ووصف الحوثي الرئيس اليمني بأنه تابع للسفيرين الأمريكي والسعودي. وفي خطابه قال إنه سيمضي قدما في تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية تنفيذا لخطة أعلنها في السادس من فبراير شباط عندما حل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه السياسيون بأنها انقلاب. في الوقت ذاته دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الحوثيون، إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، وفقا لبيان صحفي صدر أمس. ودعا المجلس في البيان الأطراف إلى رفض أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والامتناع عن الأعمال التي تثير الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعمل على تقويض عملية الانتقال السياسي. ورحب الأعضاء حقيقة بتحرر عبده ربه منصور هادي، الرئيس الشرعي لليمن، من الإقامة الجبرية، وطالب الحوثيين بالإفراج فورا، دون قيد أو شرط عن رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد قيد الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي. وأشار البيان إلى العديد من المستندات التي تهدف إلى ضمان الانتقال الديمقراطي بقيادة يمنية- وفقا لعدد من قرارات مجلس صدرت منذ العام الماضي. ودعا جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بها، ولا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية، ومرفقه الأمني. ورحب أعضاء مجلس الأمن بعزم الرئيس اليمني، عبده ربه منصور هادي الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة أممية، وحث المجلس جميع الأطراف على تسريع هذه المفاوضات التي ستعقد في مكان يتم تحديده من قبل المستشار الخاص للأمين العام في اليمن، جمال بن عمر.