قول في الأخطاء الطبية

نقرأ بين حين وآخر ان اخلاقيات الطب عندنا لم تبلغ نصف المستوى المأمول من بلاد تزداد فيها عودة البعثات الطبية بدرجات عليا. ليس كلامي توجيها للملامة نحو أطبائنا، ولا نحو الدوائر المسؤولة عن الطب وأهله وعن صحة الإنسان، لكن للنقص في بيئة فهم واستعداد ممارسي المهنة للانتقال إلى هيكل عصري وفاعل لمتابعة أخلاقيات المهنة والعمل بتفرّغ أو نصف تفرّغ للنهوض بها. مسألة الأخطاء الطبية أو سوء التشخيص تديرها الآن جهة تابعة لوزارة الصحة، ومن عندها تأتي الانزلاقات الكثيرة وتنتقل بين القضاء والوزارة حالات نزاع وجدل لا يكاد معالجوها يعرفون القليل عنها، ويجتمعون بعد تكرار الشكاوى والاحتقان الاجتماعي. ليس للإعلام أن يحاكم طبيباً لكن هذا هو الحاصل عندنا، الإعلام فاعل في جلب القضية إلى السطح. أتحدّث عن وجوب تكوين نقابة فاعلة ذات أسنان وأظفار وتتعاطى مع الظاهرة بموضوعية وليست كالدوائر التي اعتدنا على التوجه إليه بشكاوانا، فصاحب الشهادة المزورة، ومُرتكب الأخطاء أو الإهمال ربما وجد "مُعينا" داخل مكاتب رسمية لكنه لن يجد ذلك "العضيد" في نقابة (يجوز نسميها جمعية)، لا يعرف أعضاءها ولا رئيسها المنتخب ولا (ابن عمه). ونشرت هذه الجريدة عن معهد الطب الأميركي أن الأخطاء الناجمة عن العلاج تلحق الضرر ب 1.5 مليون شخص وتقتل عدة آلاف سنوياً في الولايات المتحدة وتكلف أميركا 3.5 مليارات على الأقل سنوياً، وأخطاء العلاج منتشرة إلى درجة أنه يجب على المرضى في المستشفيات توقع التعرض لأكثر من خطأ كل يوم في المستشفيات، هذا فقط في أميركا وهي الدولة التي حرصت على إخراج مثل هذه الاحصائية. الخطأ الطبي هو كل خطأ صدر عن الطبيب. أو من أحد مساعديه وترتب عليه ضرر وعليه أن يلتزم بما ارتكبه من ضرر، ومن قبيل الأخطاء الطبية الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة والجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصص طبي الإلمام بها. وفي الآونة الأخيرة ازدادت أعداد الأخطاء الطبية وازداد معها رفع الشكاوى والقضايا وكونت لجان طبية لدراستها بوجود قضاة شرعيين. ورأى البعض أن هذا التضخم ناجم عن تركيز البعض في المراكز الأهلية على الكسب المادي. وللأسف من هنا جاءت هذه الندوة لتناقش تعريف الأخطاء والإجراءات المتبعة لرفع التظلم وكيفية الحفاظ على الأطباء، وغيرها من النقاط التي أثيرت حول ذلك؟ من جريدة الرياض