الفرنسية- أثار إلغاء القضاء لحفلات موسيقية في إيران جدلًا واسعًا، وذهب رئيس السلطة القضائية الأحد إلى انتقاد الرئيس المعتدل حسن روحاني بشكل غير مباشر، بسبب معارضته لهذه الاجراءات. وتعتبر الحفلات الموسيقية على غرار كل الأنشطة الفنية العامة من المواضيع الحساسة في الجمهورية الاسلامية في ايران، لاسيما لدى المحافظين من رجال الدين الذين يعتبرون هذه الظواهر جزءا من التأثيرات الغربية، إلا أن فئات كبيرة من المجتمع الإيراني لاسيما في صفوف الشبان تؤيد إقامة هذه الحفلات وتنشد مزيدًا من الحريات. وتملك وزارة الثقافة حق إعطاء تصريح بتنظيم حفلات موسيقية، إلا أن العديد من هذه التظاهرات الثقافية عادت وألغيت رغم حصولها على التصصريحات اللازمة. وأعلن الرئيس روحاني في الثالث عشر من يونيو أنه لا يمكن إلغاء حفل موسيقي سبق أن حصل على تصريح رسمي بإقامته وبيعت بطاقات الدخول إليه. وقال روحاني وفي حال أراد القضاء بعد صدور تصريح رسمي، التدخل للمنع لا بد له من تبرير الأمر من وجهة قانوني. وأعرب رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله صادق لاريجاني الأحد عن آسفه لأنه سمع كلامًا لرجل دين يقول إن منع الحفلات الموسيقية ينتهك حقوق الانسان، في كلام بدا أنه موجه إلى الرئيس الإيراني الذي هو أيضًا رجل دين. وتابع لاريجاني لا يمكن لحقوق الانسان أن تتعارض مع القواعد الاسلامية. واتهم رئيس السلطة القضائية الإعلام بالمبالغة في إثارة المسالة، موضحًا أنّ تسع حفلات موسيقية فقط من أصل 300 ألغيت منذ مارس الماضي. وأضاف لاريجاني بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية يقولون أننا في حال أعطينا إذنا لا يمكننا الرجوع عنه. وعارض روحاني الذي انتخب رئيسًا قبل عامين، مرارًا قرارات صادرة عن مسؤولين دينيين في قضايا متعلقة بشؤون المجتمع. وفي عام 2013 عارض روحاني مشروع قانون يعطي مزيدًا من السلطة للشرطة والميليشيات المكلفة التدقيق في ارتداء الحجاب. واعتبر مشروع القانون بعدها متعارضًا مع الدستور.