بالإجماع.. مجلس الأمن يرفض إنقلاب الحوثيين

بالإجماع أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا شجب فيه بشدة الإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن. وكرر القرار، الذي قدم مشروعه الأردن وبريطانيا، مناشدة جميع الأطراف الالتزام بحل الخلافات عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف والامتناع عن اللجوء إلى الأعمال الاستفزازية وأي إجراءات أحادية الجانب بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي. وأعرب قرار المجلس عن القلق إزاء استيلاء الحوثيين على المنابر الإعلامية للدولة، وأهاب بشدة بجميع الأطراف وخاصة الحوثيين التقيد بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية. فيما قالت دينا قعوار السفيرة الأردنية لدى الأمم المتحدة، بعد التصويت، إن القرار يعكس الحرص على عودة الاستقرار إلى اليمن في أقرب وقت ممكن. وذكرت أن صدور القرار بالإجماع يعكس وحدة مجلس الأمن تجاه التعامل مع التطورات في اليمن، ويوجه رسالة مهمة يتعين على جميع الأطراف الاستماع إليها. وأضافت في استعراض بعض نقاط القرار الدولي: "لقد أدان المجلس ما قام به الحوثيون من الاستيلاء على المؤسسات الحكومية وما تبع ذلك من حل السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان، وهم ملزمون على الفور بالمشاركة بحسن نية في المفاوضات القائمة بوساطة الأمم المتحدة، وملزمون أيضا بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما فيها الواقعة في العاصمة صنعاء وإعادة الحالة الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة والمحافظات الأخرى، وفك سيطرتهم على المؤسسات الحكومية والأمنية والإفراج عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح والوزراء وجميع الأفراد الموجودين رهن الإقامة الجبرية أو الاحتجاز التعسفي سالمين." كما عبر الدكتور أنور قرقاش وزير خارجية الإمارات عن تأييده للقرار عبر حسابه على تويتر قائلا "ادانة مجلس الأمن بالإجماع للانقلاب الحوثي في اليمن يزيد عزلتهم و تخبطهم، الموقف الدولي يعزز فرص عودة العقل و المسار السياسي و لا يضمنه. اتفاق السلم والشراكة الوطنية". تصعيد خليجي وكان قد دعا وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس السبت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع، ردا على الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن، وهو ما انتقدته الجماعة. وجاء في بيان للمجلس الوزاري الخليجي إثر اجتماع في الرياض برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. وأضاف البيان أن دول المجلس تدعم السلطة الشرعية في البلاد، وتدين استمرار احتجاز الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وباقي المسؤولين في الدولة. كما عبر المجلس عن رفضه للإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات المجتمع اليمني. وخلُص البيان إلى أن دول المجلس ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها الحيوية في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة وفق نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. رفض حوثي فيما قابل الحوثيون موقف مجلس التعاون الخليجي الاخير بالرفض، ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، قال المتحدث باسم حركة "انصار الله" التابعة للحوثيين محمد عبد السلام ان الشعب اليمني "لن يركع أمام اي تهديد او وعيد" مؤكدا ان "الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه ويسعى للحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة". وردت الجماعة على بيان صدر امس السبت عن المجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون الخليجي بالقول انه "ليس مفاجئا أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي برفض ما أسماه الإعلان الدستوري، فلا جديد في موقفه هذا لأنه سبق وأصدر مثله وأكثر منه في أوقات سابقة". واضافت ان "الشعب اليمني يعرف تماما أن مواقف بعض هذه الدول هو نابع من البحث عن مصالحها السياسية وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة". وضع أمني متدهور ونقلت فرانس عن مصادر أمنية أن الحوثيين قاموا بحملة اعتقال واسعة للشباب والناشطين الذين شاركوا اليوم في التظاهرة التي عبروا خلالها عن رفضهم لسيطرة الحوثيين. وفي عدن، جرح ناشطان في الحراك الجنوبي بالرصاص اثر صدامات مع الشرطة اليمنية قبل عقد اجتماع سياسي كان يفترض ان تشارك فيه المكونات اليمنية الرافضة للحوثيين ومن بينها شخصيات سياسية من الشمال. وكان محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور دعا المحافظات الرافضة للإعلان الدستوري إلى الاجتماع الذي تم تأجيله الى أجل غير مسمى بسبب الاوضاع الامنية. وقال وكيل محافظة عدن نائف البكري لفرانس برس أن الاجتماع السياسي تقرر تأجيله لأسباب أمنية وفنية، مؤكدا ان الوضع الأمني لم يسمح لنا بعقد الاجتماع لاسيما بعد تهديدات اطلقت من قبل بعض تيارات الحراك الجنوبي. انقلاب حوثي وكانت قد سيطرة جماعة انصار الله الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء، وحصار القصر الجمهوري، الأمر الذي دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الاستقالة. إلى أن عقدت جماعة الحوثي يوم 2 فبراير الجاري مؤتمرا في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، أصدر فيه ما سماه "إعلانا دستوريا" قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، الأمر الذي قوبل بالرفض من اعضاء مجلس التعاون الخليجي، باعتباره انقلاب على الشرعية.