أزمة التجسس الأمريكية تلوح في الأفق

كشفت وثائق نشرها موقع ويكيليكس وفقًا لدويتش فيله أن وكالة الأمن القومي الأمريكي لم تتجسس فقط على المستشارة أنغيلا ميركل ولكن أيضاً على وزارات ألمانية ومسؤولين كبار فيها، من بينهم وزير المالية الأسبق اوسكار لافونتين، ونائب المستشارة. وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أمس الأربعاء نقلاً عن وثائق كشفها موقع ويكيلكس أن التجسس الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأمريكية ذهب أبعد من الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وطال أيضاً عدداً من الوزراء. وحسب الصحيفة أن لائحة الأرقام التي طالتها عملية التجسس بين 2010 و2012، اهتمت بشكل أساسي بنشاطات وزارات المالية والاقتصاد والزراعة. وقالت الصحيفة إن "وزير الاقتصاد الحالي ونائب المستشارة سيغمار غابرييل كان في تلك الفترة في المعارضة ولكن يمكن مع ذلك أن نعتبر انه تعرض للتجسس". ووفقًا لرويترز تشمل الوثائق 69 رقم هاتف، من بينها رقم هاتف وزير المالية الأسبق اوسكار لافونتين الذي ترك منصبه عام 1999. وهذا الرقم "لا يزال ناشطاً والذي يطلبه يتصل مباشرة بسكرتير وزير المالية فوولفغانغ شويبله"، حسب ما ذكرت الصحيفة. وهذه التقارير هي أحدث تطور في فضيحة مستمرة منذ فترة طويلة كشف عنها ادوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي من عمليات تجسس واسعة النطاق نفذتها الولايات المتحدة على أقرب حلفائها. وقال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومة الألمانية تتعامل بجدية مع أحدث التقارير بشأن عمليات تجسس أمريكية على وزراء كبار بالحكومة وإن هذا يضع ضغوطا على التعاون الامني الحيوي بين البلدين. وقال المتحدث ستيفن سيبرت في بيان إن "مثل هذه الأحداث المتكررة تسبب توترا في التعاون المخابراتي الألماني الأمريكي الحيوي لأمن مواطنينا." من جانبه، أكد البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء (الأول من تموز/ يوليو) على أهمية علاقته الوثيقة مع ألمانيا وأضاف أنه ما زال متمسكاً بتصريحاته السابقة بشأن ادعاءات التجسس، دون ذكر مزيد من التفاصيل. يُذكر أن النيابة العامة الاتحادية الألمانية كانت قد أعلنت منتصف حزيران/ يونيو الماضي عن إغلاق ملف التحقيق في اتهامات بتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف محمول يعود إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وجاء في بيان أن نيابة كارلسروه (جنوب غرب) أغلقت التحقيق لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونياً في إطار آلية الحق الجنائي". وفي وقت سابق وفي تحرك غير معتاد استدعى بيتر ألتماير كبير موظفي ميركل السفير الأمريكي وطالبه بتفسير لهذه التقارير. وأبلغ ألتماير السفير أن القانون الألماني يجب أن يُحترم وأن أي انتهاكات ستكون محل مساءلة. وفي واشنطن أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الاجتماع لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل. ونفي ان أحدث تقارير كان لها أثر سلبي على العلاقات بين البلدين. وقال المتحدث جون كيربي "ما يمكنني ان ابلغكم به هو انه لم يتغير شيء في العلاقات القوية التي بيننا والتي سنستمر في الحفاظ عليها مع ألمانيا." ووفقًا للفرنسية وردا على سؤال بشأن التقارير قال وزير الاقتصاد سيجمار جابرييل - وهو أيضا نائب للمستشارة الألمانية - إنه يشعر بالقلق من مخاطر التجسس الصناعي وخاصة في ضوء علاقة وزارته مع شركات. وقال جابرييل لتلفزيون إيه.آر.دي. "إنه شيء عبثي مستمر." وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره المسؤول عن قضايا الأمن ان ألمانيا ستفحص المزاعم الاخيرة. وقال "لقد أصبحنا أكثر فقدانا للثقة