علقت الصحف الألمانية على خوفها من زيادة القمع في الدول العربية بسبب إعلان حالة الطوارئ في تونس والاضطرابات في سيناء. فعلقت صحيفة "تاغس تسايتونغ" على الوضع الراهن في تونس في أعقاب الهجوم الإرهابي على سوسة والإعلان عن حالة الطوارئ وقالت يجب أن تتم إدارة حالة الطوارئ بحكمة وتعقل، فمن غير المستبعد أن تقوم الحكومة بمحاولات لوضع الإسلاميين المتطرفين والمعارضين المعتدلين في سلة واحدة، وأن تستخدم أيضا نفس القدر من التحذير والقمع ضد الإرهابيين والعمال المضربين على حد سواء. وهذا بالضبط ما لا يجب أن يحدث لأن حدوثه يعني تحقيق الإسلاميين المسلحين لهدفهم وجر تونس دون رجعة إلى حرب شبيهة بتلك التي وقعت في الجزائر المجاورة في العقد الأخير من الألفية المنقضية. وطالما كان المجتمع المدني الواعي والشجاع يمثل أكبر نقطة قوة في تونس، فإنه لمن الأهمية بمكان ضمان حريته والاستعانة به في التصدي للعنف. هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الموقف وتحويله لمثال مضيء للمنطقة كلها ولجيل كامل". من جانبها حللت "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الموقف التونسي بطريقة مشابهة وحذرت من أن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها، تعطي صلاحيات واسعة لقوات الأمن. ولا يجب للجهاز الأمني تحديد مستوى الحرية. وأضافت الصحيفة في العام الماضي فقط رفعت تونس حالة الطوارئ التي فرضت على مدى ثلاثة أعوام منذ ثورة الياسمين. وعلى الشركاء الغربيين لتونس أيضا العمل والحيلولة دون تحول حالة الطوارئ إلى وضع دائم، لأن ذلك سيكون بمثابة سم في انطلاقة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة". وركزت صحيفة "تاغس شبيغل" الصادرة في برلين على موجة الأعمال الإرهابية غير المسبوقة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن وبالخصوص على التطورات الأخيرة في شمال سيناء ولاحظت الصحيفة أن مصر تمر بموجة من الأعمال الإرهابية التي ليس لها نظير في تاريخها الحديث. وتقول شبيغل لم يجلب الرئيس السيسي بسياسته القمعية القاسية أوضاع الأمان لمصر وإنما جرها إلى طريق مسدود. ولا تبدو في الأفق رغبة لدى النظام لتصحيح ذلك المسار، بل على العكس من ذلك فالشرطة والقضاء سيكونان أكثر قسوة مستقبلا (..)لايمكن إقامة ظروف ديمقراطية في ظل دولة بوليسية متعسفة، حيث لا يجلب ذلك الهدوء والأمن والرخاء المدني. معركة مكافحة الإرهاب الجامحة - التي لا تفرق بين المنتقدين للنظام وبين الإخوان المسلمين والنشطاء من أجل الديمقراطية وبين الحقوقيين ومشجعي كرة القدم – قد تصب نهاية الأمر في مصلحة مجموعة واحدة فقط، ألا وهي تنظيم "الدولة الإسلامية".