مجلس الأمن يوافق بالاجماع على الاتفاق الإيراني

دويتش فليه- وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع القوى الست الكبرى في العالم، في خطوة تمهد لرفع العقوبات عن إيران. بيد أن قائد الحرس الثوري الإيراني رفض القرار الأممي، معتبرا إياه غير مقبول. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قول محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي جرى تمريره اليوم الاثنين ويقر الاتفاق النووي الإيراني غير مقبول. وأوضح جعفري أن بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية. لن نقبله أبدا. ويحد الاتفاق من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وفي المقابل ينص على إمكان معاودة فرض العقوبات الأممية خلال العقد المقبل إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي الذي وصف بالـ"التاريخي". وتمهد موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على الاتفاق النووي الطريق أمام رفع العقوبات الدولية عن إيران، وقال سفير نيوزيلندا جيرارد فان بوهيمن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، بعد التصويت لقد تم اعتماد مشروع القرار بالإجماع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد طهران. وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونغرس الأمريكي والمقاومة القوية من إسرائيل شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أنه لا يوجد حل أفضل آخر متاح. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيواصل حظر إمداد إيران بتقنية الصواريخ الباليستية إلى جانب العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقال دبلوماسي غربي كبير مشارك في الاتفاق إن مزيجا من القيود وآلية التحقق يكفي لضمان أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية، مضيفًا "طموحنا هو دمج البرنامج النووي الإيراني في إطار التعاون الدولي." بحسب بي بي سي فإن ست قوى عظمى هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، بعثت برسالة، حسب وكالة أسوشيتد برس، يخطر فيها الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، أنها اتفقت على تمديد آلية عودة العقوبات مدة 5 أعوام إضافية. وطلبت القوى العظمى من بان كي مون توجيه الرسالة إلى مجلس الأمن وأفادت وزارة الخارجية الأميركية الأحد بتسليم نص الاتفاقية والوثائق المتعلقة به إلى المشرعين، وذلك بناء على "قانون تقييم الاتفاقية النووي مع إيران" الصادر عام 2015. وجاء في بيان للوزارة إلى أن من بين الوثائق المذكورة تقرير غير سري عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية، وكذلك ملحقات سرية تم إعدادها من قبل الاستخبارات الأمريكية.