اليونان تسد ديونها لصندوق النقد وترفع الضرائب لـ23%

أكد صندوق النقد الدولي أن اليونان سددت الديون المستحقة عليها للصندوق والتي تبلغ قيمتها بقيمة 2.05 مليار يورو، ما يجعل حساباتها خالية من المتأخرات. وبحسب بي بي سي سدادت اليونان قسطًا من الدين بقيمة 4.2 مليار يورو مستحقة للبنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين عقب منح الاتحاد النقدي الأوروبي اليونان قرضًا قصير الأجل بقيمة سبعة مليارات يورو. وحصلت اليونان على تمويل مؤقت بقيمة 7.16 مليارات يورو من آلية الاستقرار المالي الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ كاف لتدبير أمورها حتى نهاية الشهر الحالي وبدء مفاوضات مع دائنيها حول برنامج إنقاذ مالي ثالث. وبحسب بي بي سي من المقرر أنّ أن تبدأ اليونان في استلام الأموال من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في وقت قريب في إطار خطة الإنقاذ المالي الثالثة على التوالي التي تُخصص لهذه الدولة الأوروبية المتعثرة، وهي الخطة التي حُددت قيمتها بـ 86.00 مليار يورو. وبحسب روسيا اليوم تعهدت الحكومة اليونانية برد قرض بقيمة 500 مليون يورو للبنك المركزي اليوناني. وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي لم تعد لليونان ديون متأخرة للصندوق، مؤكدًا أنّ الصندوق يقف على أهبة الاستعداد للاستمرار في مساعدة اليونان في جهودها للعودة إلى الاستقرار المالي والنمو. وتضمنت إجراءات الإصلاح المالي المتفق عليها بين الحكومة اليسارية في اليونان والجهات الدولية المقرضة رفع ضريبة القيمة المضافة من 13 % إلى 23 % ، وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه بالفعل. وبحسب روسيا اليوم استأنفت المصارف اليونانية عملها مجددا صباح الاثنين، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من نزوح كثيف لرؤوس الأموال. ومن المقرر أن يتمكن اليونانيون من الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية، غير أن القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على رؤوس الأموال ستبقى سارية مع تخفيفها بعض الشيء. وتم تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة حيث تم تحديد سقف السحب بشكل أسبوعي ليصبح بقيمة 420 يورو بدلا من السقف اليومي السابق الذي كان 60 يورو، وتأتي هذه الخطوة لتجنيب المواطنين الانتظار في طوابير يومية طويلة أمام أجهزة الصرافة. ويستثنى من هذه القيود المواطنون الذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج. واضطرت اليونان إلى اتخاذ هذه التدابير الصعبة في إطار الحزمة المالية التي وافقت عليها الأسبوع الماضي للحصول على مساعدة من مقرضيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو. إذ وافقت الحكومية اليونانية على زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد المنهك وإجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل البدء في مفاوضات للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات. وتمثل عودة المصارف لتقديم خدماتها أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة إلى طبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالي.