لا لخطاب «الكراهية»

أثار صدور قانون مكافحة التمييز والكراهية منذ صدوره قبل يومين ردود أفعال إيجابية، مثمنة شمولية القانون ومحاصرته لكل الأفعال والسلوكيات والتوجهات التي قد تؤدي لتفتيت الوحدة الوطنية وإشاعة ثقافة الكراهية بين أفراد المجتمع عبر خطاب التحريض والنيل من الآخرين بالتطاول على رموزهم الدينية وخصوصياتهم الإثنية والعرقية والمذهبية، وبالرغم من وجود بعض التساؤلات حول تفاصيل إجرائية معينة يمكن مناقشتها والتوسع في فهمها واستيعابها اجتماعياً، إلا أن القانون مهم جداً، كما أنه صدر في التوقيت والظرف المناسبين، خاصة وأن ما دعا القانون إلى مكافحته قد بدأ يتسرب إلى أذهان وسلوك البعض واتضح ذلك جلياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات! المنطقة كلها اليوم تترنح تحت ضربات منظمات ومجموعات وأفراد اتخذوا من خطاب الكراهية استراتيجية فعالة لإشاعة الفوضى والقتل والدمار، وصولاً لتدمير المجتمعات وتفكيكها كما نرى ونسمع ونتابع يوميا، متخذين من جهلهم، ومن القراءات والتفسيرات الخاطئة لنصوص وأفكار الدين الإسلامي العظيم ذريعة لهذا الخطاب، بينما الحقيقة أن لا شيء بالمطلق في الإسلام كدين سماوي خالص ونقي يدعو للكراهية والعنف وتحقير الإنسان، أو الدعوة لقتله، أو الحط من شأنه! ليس في مجتمع الإمارات منذ نشأتها سلوك اجتماعي أو فردي ينم عن وجود كراهية للآخرين، أو لأديانهم ومذاهبهم، ولقد نشأت أجيال متتالية تعايشت مع كل الطيف الإنساني الموجود وبمنتهى التفاهم والاحترام، لم يحدث يوماً في مدارسنا أن شعرنا، أو أشعرنا المختلف عنا أنه مختلف ،أو أنه مرفوض أو أنه محتقر، بل العكس هو الواقع وهو ما حكم علاقاتنا طيلة العقود المنصرمة. تعيش الإمارات في ظل حكم رشيد محمي بقوانين مطبقة بشكل صارم ، كما أن قيادة الإمارات قيادة متبصرة وواقعية تعي تماماً طبيعة الظرف الذي يحيط بالمنطقة، وحقيقة التوجهات التي تغذيها جهات ومنظمات ودول لقلب الأوضاع، وإشاعة الفوضى من أجل أهداف مختلفة، وانطلاقاً من هذا التبصر جاء هذا القانون استباقياً لمحاصرة أية توجهات أو نوايا مبطنة يمكن أن يفكر أصحابها في ركوب الموجة، ليعلم الجميع أن هذا المنجز العظيم (الاتحاد) الذي أسسه وعمل عليه رجال ونساء لم يبخلوا بشيء في سبيل بنائه وتقدمه ليس من الوارد السماح بالعبث بركائزه ومقوماته التي أولها الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي. الإمارات دولة قانون ما في ذلك أدنى شك، وهي أيضاً بناء اجتماعي قائم على احترام الخصوصيات الحضارية لكل أمة ولكل شعب، وأن الانتصار للمفاهيم الحضارية يستلزم احترام الأديان والأعراق والأصول والخصوصيات والرموز وعدم المساس بها، بل حمايتها بالقانون، وصولاً لحماية أمان واستقرار مصالح الناس.