أشاد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بقانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، لافتًا إلى أنّ القانون يأتي في توقيت بالغ الدقة بالنظر إلى تصاعد خطر الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى إثارة الصدام بين الثقافات والديانات والحضارات المختلفة . وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية أكد السويدي على أنّ التمييز والكراهية هما الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي لأنه يؤدي إلى الفرقة والشقاق والتعصب الذي يقود بدوره إلى التصادم والصراع بين الديانات والثقافات المختلفة ومن ثم إلى مزيد من التوتر الذي يمكن أن يقود إلى انفجار كبير يغرق العالم في مواجهات وصراعات دينية وثقافية ويعيده سنوات طويلة إلى الوراء بينما هو في حاجة إلى التقدم إلى الأمام والتعايش المشترك. وأوضح مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن القانون يتضمن من الآليات والمواد التي تعزز نموذج التعايش الإماراتي سواء لجهة تجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، أو لجهة مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر بالتحريض على القتل كما يفرض عقوبات رادعة ضد الجمعيات الداعية إلى ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. وأشار السويدي إلى أن القانون الجديد يتطرق إلى واحدة من الظواهر التي أصبحت تهدد ثقافة التعايش بين الحضارات والديانات المختلفة والمتمثلة في الإساءة إلى الرموز والأديان السماوية والتطاول عليها وما يترتب عليها من تصاعد خطاب الكراهية الدينية وتأجيج النزعات العنصرية التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع. وأضاف أن القانون جاء حازما في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة حيث يجرم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها كما يجرم في الوقت ذاته التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى جانب تجريم التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر. وشدد السويدي على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجا يحتذى به في التعايش بين الثقافات والأديان المختلفة لأن هناك قوانين وتشريعات تضمن لجميع الجنسيات العيش في تناغم وتوافق تام بصرف النظر عن الاختلافات التي قد يكون مصدرها الثقافة أو الدين أو العرق. وبحسب واما بيّن أنّ القانون الجديد يعبر عن رؤية الإمارات الحضارية للحوار والتعايش بين الثقافات والديانات المختلفة التي تنطلق من الإيمان العميق بأن تنوع الثقافات والأديان هو عامل إثراء للفكر الإنساني ومصدر للتفاعل والحوار بين أصحاب هذه الأديان والثقافات وليس سببا للمواجهة أو العداء كما تدعو إلى ذلك الجماعات المتطرفة وأصحاب نظريات الصراع فضلا عن أن هذه الرؤية تقوم على مواجهة مختلف مظاهر التعصب والتطرف مهما كان مصدرها والعمل على ترسيخ أجواء السلام والوئام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد السويدي أن قانون مكافحة التمييز والكراهية يؤكد الدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به دولة الإمارات في تعزيز ثقافة التعايش بين الديانات والحضارات المختلفة ونبذ أشكال التطرف كافة التي تطفو من حين إلى آخر وتضع عراقيل بوجه حوار الحضارات والتواصل الإنساني العالمي.