اجازة مفتوحة للعاملين بحقل الوفرة السعودي الكويتي

أعطت الشركتان المسؤولتان عن إدارة حقل الوفرة النفطي البري المشترك بين السعودية والكويت الموظفين غير الضروريين إجازة من أول أغسطس المقبل، مما يعني إطالة أمد الأزمة بشأن الحقل وغيره من الحقول المشتركة. ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة الشرق الأوسط يوم الخميس إنه جرى إبلاغ الموظفين بالإجازات عن طريق مذكرة حصلت عليها وتحمل توقيع الجانب السعودي ممثلا في شركة شيفرون العربية السعودية والجانب الكويتي ممثلا بشركة نفط الخليج. والمذكرة موجهة لعمليات الوفرة المشتركة وهي الشركة المملوكة مناصفة لإدارة حقل الوفرة البري والحقول الأخرى التابعة له. وتقول المذكرة إن عمليات الوفرة المشتركة ستعطي إجازة مفتوحة للموظفين إذا لم يستأنف الإنتاج في نهاية أغسطس، وتهدف الخطوة إلى تقليص النفقات مع توقف إنتاج النفط حسبما تقول المذكرة. وبحسب رويترز قالت الصحيفة إن الشركاء في عمليات الوفرة المشتركة يريدون على ما يبدو الاستعداد لأي تطور محتمل رغم أن المباحثات مازالت جارية لحل الأزمة والتوصل إلى اتفاق بخصوص إعادة إنتاج الخفجي وإعادة ملف توظيف شيفرون في الكويت لمعاودة الإنتاج في الوفرة. جاءت الخطوة بعد أن أبلغت شيفرون شريكتها الشركة الكويتية لنفط الخليج في ابريل نيسان أنها تخطط لإغلاق الوفرة بعدما عجزت عن حل نزاعات مع الكويت تتعلق أساسا بحقوق التشغيل. وتقول شيفرون إنها واجهت مشكلات في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل لموظفيها الأجانب بما قد يؤثر سلبا على الإنتاج في المنطقة المحايدة. وتقول مصادر في قطاع النفط إن الكويت غاضبة لعدم مشاورتها حينما جددت الرياض في 2009 امتياز شيفرون لإدارة حقل الوفرة حتى 2039. لكن جذور الخلاف ترجع إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية. وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف إلى منح الحليفين الخليجيين العضوين في أوبك مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد. وفي 27 مايو قالت متحدثة باسم شركة النفط الأمريكية شيفرون إن حقل الوفرة سيظل متوقفا لحين حل المشكلات التي تعوق التشغيل. وأغلق حقل الوفرة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل بعد توقف الإنتاج من حقل آخر مشترك هو حقل الخفجي في أكتوبر لأسباب تتعلق بالامتثال للوائح البيئية. والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت الذي تملك فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول. ويتقاسم البلدان إنتاج الخام في هذه المنطقة مناصفة.