الذهب يتراجع لأدني مستوياته منذ 5 أعوام

رويترز- هبطت اسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة اثناء التعاملات الاسيوية يوم الجمعة لتهوي الي أدنى مستوى لها في خمس سنوات ونصف وتتجه نحو تسجيل اكبر خسارة اسبوعية في تسعة اشهر. يأتي ذلك بالتزامن مع تعافى الدولار من مستوياته المتدنية أوائل التعامل وذلك بفعل هبوط أكبر من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأمريكية ولكن أسعار المعدن النفيس لا تزال عرضة لضغوط بعد هبوطها هذا الأسبوع. وكان الذهب سجل أكبر هبوط له في يوم واحد يوم الاثنين. وتعرض الذهب أيضا لضغوط من جراء توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبيله لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات وهو ما يرفع تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة ويعزز قيمة الدولار. وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 1.2 بالمئة الي 1077 دولارا للاوقية (الاونصة) وهو أدنى مستوى له منذ فبراير شباط 2010 قبل ان يتعافى قليلا الي 1082.80 دولار بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش. وزادت خسائر المعدن النفيس منذ بداية الاسبوع الي أكثر من 4 بالمئة وهو اكبر هبوط اسبوعي منذ اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي. وتراجعت العقود الاجلة الامريكية للذهب تسليم اغسطس اب 1.3 بالمئة الي 1072.30 دولار للاوقية وهو أدنى مستوى لها منذ اكتوبر تشرين الاول 2009 قبل ان تتعافى الي 1082.10 دولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.63 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين في السوق الفورية 0.8 بالمئة إلى 971 دولارا وهوى البلاديوم 1.6 في المئة إلى 613.75 دولار للأوقية. هذا وحذر صندوق النقد الدولي من أن زيادة أخرى في قيمة الدولار الأمريكي مع اتساع التفاوت في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبلدان الاقتصادات الكبرى الأخرى قد يكون لها آثار سلبية مهمة على البلدان الأخرى. وقال الصندوق في تقريره السنوي إن انخفاض أسعار النفط واتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي في منطقة اليورو واليابان وتوقعات زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا تخلق بيئة "مهيأة لآثار سلبية ملموسة". ومع أنه لم تظهر حتى الآن علامات تذكر على أثار سلبية بين بلدان الأسواق الناشئة التي تضررت من التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال وضعف العملات في النوبات السابقة لصعود الدولار فإن ارتفاع مستويات المديونية قد يخلق مشكلات. وقال التقرير "استمرار صعود الدولار الأمريكي وما يصاحبه من التفاوت المتوقع في السياسات النقدية بين الاقتصاديات المتقدمة يخلق مخاطر كبيرة للبلدان الأخرى