ثلاث سفارات سعودية تنتظر... وتُتنظر!

لندن وباريس وواشنطن: المدن التي تصنع السياسة، وتعتبر مقراً لأهم الطبخات السياسية، والمؤامرات أحيانا، ويفد إليها ملاك الطائرات الخاصة، وسيدات المعاطف الباهظة، وأصحاب بطاقات الائتمان ذوات الألوان العجيبة. إنها المدن التي يتوقع سعوديون كثر عملية تغيير جديدة في سفاراتهم هناك. بين هذه العواصم الثلاث، سفارة واحدة مشغورة، وهي سفارة لندن التي يتولاها الأمير محمد بن نواف، أما سفارتا واشنطن وباريس فلا تزالان شاغرتين، وبورصة الأسماء لا تتوقف، حاملة في جوانحها أسماء أمراء معروف بنشاطهم العملي العام، ووزراء سابقين، وموظفي دولة لديهم رصيد عملي لافت. ويقول أكثر من محلل أنه، وبعد الاتفاق النووي الإيراني، فإن السعودية مقبلة على "المرحلة الفرنسية" في سياستها الخارجية، ذلك أن باريس كانت الصقر الأوروبي المتشدد الذي طالب إيران بالوفاء بتعهداتها أو نسف الاتفاق، الأمر الذي تشاركها فيه الرياض نفس الرؤية، ما يجعل التنسيق بين البلدين ضرورة سياسية واقتصادية. ويعني هذا أن السفير السعودي في باريس سوف يكون في وضع صعب، وتحت اللحظ والملاحظة، ما يجعله يحتاج خطة تضمن تفعيل علاقات بلاده، وتوثيقها مع الأحزاب الفرنسية، وصنّاع السياسات، ونمور العمل السياسي، وثعالبه المنتشرين في عاصمة النور والعطور. أيضاً الإعلام، ورجال السياسات النشيطين في الظلام. وليس سراً ان العلاقات بين الرياض وواشنطن تمر في لحظة غائمة، أما العلاقات مع لندن فليست بذلك الزخم حالياً، ما سيرجح كفة باريس، ويزيد أهميتها، بل حتى لغتها، وشركاتها، وعشاق فرانكفونيتها السعوديين، من مسؤولين ومواطنين. لكن من هم المرشحون؟ ... سؤال الأسئلة في الرياض دائماً، رغم كثرة همسات القصور، وتلميحات اللامحين، لكن الأمر يبقى في يد صانع القرار وحده لا غير. وتنشط بورصة الأسماء المرشحة لسفارة لندن، والتي قيل ربما يتولاها أحد الأمراء الأحفاد، بينما السفارة في باريس قد تكون من نصيب الوزير السابق خالد العنقري. ويقول مصدر دبلوماسي تحدث مع "الرياض بوست" شريطة عدم ذكر اسمه أن الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي تم ترشيحه بالفعل للسفارة في واشنطن، وما تبقى هو حالة "الاستمزاج" التي تنتظر فيها الرياض الموافقة الأمريكية. ويفسر دبلوماسيون مرحلة "الاستمزاج" بأنها الفترة التي تستغرقها الأجهزة المعنية في بلد ما، لإبداء موافقتها على تعيين سفير لديها، وبعد هذه الموافقة يتم الإعلان عن هوية السفير رسميا. والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي،أمير عملي قاد بنجاح الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث بدء حياته المهنية بها منذ انشائها عام 1975، وتدرج المناصب بها حتى عين رئيسا للهيئة في عام 1991 وشغل منصب الرئيس التنفيذي لها ورئيس مجلس إدارتها، وفي أبريل 2000، وعين الأمير عبد الله محافظًا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير واستمر بالمنصب حتى استقالته عام 2004 .