اتهامات لمسؤولين ايرانين بهدر المال العام

كشفت دراسة علمية حديثة ارتفاع معدلات الفقر والتشرد في إيران متهمة أفراد وجماعات تابعة للنظام بالسرقة واختلاس الأموال، وهدر ميزانية الدولة في دعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان والبحرين. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية أثبتت الدراسة التي نشرتها صحيفة الأيام زيف ادعاءات النظام الإيراني الذي تبنى شعارات مكافحة الفقر والتشرد، والتقسيم العادل لثروات البلاد بين الشعب، لافتة إلى أنّ الواقع عاكس هذه الشعارات. وأوضحت الدراسة أنه منذ تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للعديد من دول الشرق الأوسط، وتولي نظام الولي الفقيه زمام الأمور في إيران، اتسعت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وازدادت معدلات الفقر والتشرد والبطالة والجريمة. ونوهت الدراسة التي أعدها مركز المزماة للدراسات والبحوث إلى أن هذه المعدلات الكبيرة من الفقر تأتي رغم أن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث احتياطات النفط، وتمتلك 15% من احتياطيات الغاز ولها العديد من الموارد الاقتصادية كالمعادن والمناجم والعديد من مصانع البتروكيماويات، وكذلك الزراعة وتربية الحيوانات. وترجع الدراسة هذا التناقض ما بين وفرة الموارد وانتشار الفقر والتشرد إلى إدارة نظام ولاية الفقيه الفاشلة وغير المستقرة والتي تتعارض مع رغبات الشعب وتطلعاته، وتخصيص الأموال الضخمة للبرنامج النووي وشراء الأسلحة وبرامج الصواريخ، وهدر جزء كبير من ميزانية الدولة في دعم الجماعات الإرهابية، فضلًا عن مطالبة المرشد الأعلى علي خامنئي الشعب من أجل زيادة أعداد السكان دون أن يقدم أي حل من أجل تحسين المعاشات والدخول والظروف الاقتصادية. وأضافت الدراسة أنه وفقًا لإحصائيات الحكومة الإيرانية فإن نسبة التضخم في إيران بلغت الــ 20%، ولكن الخبراء الاقتصاديين يقدرون نسبة التضخم أكثر من 30%، وقد أصبح الوضع الاقتصادي لأغلب الشعب الإيراني غير مستقر، وعلى الرغم من أن 85% من الاقتصاد الإيراني يعتمد كليا على بين النفط والغاز، وقد أدى هذا الوضع إلى تصنيف البنك الدولي لإيران في المرتبة 129 من بين 183 دولة في العالم من حيث الأداء والوضع الاقتصادي. وتوضح الإحصاءات الرسمية المعلن عنها من قبل الحكومة الإيرانية، أن نسبة البطالة في إيران تتراوح ما بين 14 إلى 15%، لكن البنك الدولي أعلن أن نسبة البطالة في إيران هي 25%، وفي بعض المناطق الإيرانية تتجاوز نسبة البطالة حد الـــ 40%. وبناء على إحصائيات عام 2012 فإن ما يقارب 40% من كامل الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر المطلق، الذي أصبح تهديدا حقيقيا على سلامة الفرد والأسرة في المجتمعات الإيرانية، أما إحصائيات الفقر المطلق في المناطق الريفية في إيران فإنها تصل إلى ما يقارب الـ 70% . وتؤكد الدراسة أن التشرد وصل إلى الطبقات المتعلمة والحاصلة على شهادات جامعية. وتوضح الدراسة أنه على الرغم من وجود هذه المشاكل وانتشارها بين مختلف طبقات المجتمع، إلا أن أغلب مسؤولي النظام يتمتعون بحياة مرفهة جدا، وهذا ما لا يتوافق مع تلك الشعارات والخطابات التي يطلقها رموز النظام في إيران بين الفينة والأخرى وعلى الرغم من إقرار الدستور الإيراني بأن توفر المسكن يعتبر إحدى الحقوق الأساسية للمواطن الإيراني، ولكن لم تلتزم أي حكومة إيرانية منذ قدوم هذا النظام بتقديم وتوفير المساكن أو حتى التسهيلات المتعلقة بها للمواطنين، وتعتبر الحكومات دائما أن نقص الميزانية هو السبب الأصلي لعدم تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الدقيقة والتنموية الهادفة لرفع هذه المشكلة.