هل تنجح قناة السويس الجديدة في حل الأزمة المصرية؟

احتفلت مصر أمس بتدشين مشروع توسعة قناة السويس، وهو المشروع الذي يحق لمصر أن تفتخر به، ويأمل الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يؤدي إلى زيادة عائدات مصر من القناة من حوالي خمسة مليارات دولار حالياً إلى 13 مليار دولار بحلول العام 2023، وأن يبلغ نمو الناتج القومي الإجمالي 4 % هذا العام، وهي أعلى نسبة منذ ثورة العام 2011 لكن يبقى السؤال الملح هل معالجة التحديات الاقتصادية لمصر كافيًا لتجنيبها ثورة عارمة لاسيما وأنّ الوضع الراهن يذكرنا بمحاولات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك معالجة التحديات الاقتصادية لمصر، والتي نتجت عنها زيادة كبيرة في حجم النمو والاستثمارات الأجنبية في البلاد، لكن مع غياب فتح المجال السياسي والعدالة الاجتماعية وتطوير نظام من الفصل والتوازن، لم ينجح الإصلاح الاقتصادي في تجنيب مصر ثورة عارمة، جلبت المزيد من الصعوبات الاقتصادية حتى الآن وبحسب معهد كارينجي يرى مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي أنّه بالرغم من هذا الإنجاز، ما تزال أمام مصر تحديات اقتصادية كبيرة، متوقعًأ أن تبلغ الفجوة التمويلية بين احتياجات مصر وعائداتها من العملات الأجنبية 15 مليار دولار بحلول العام 2017. وأشار إلى أنّ الجنيه المصري فقد 10 % من قيمته أمام الدولار في غضون الأشهر السبعة السابقة وحدها، مضيفًا أن عجز الموازنة ما يزال مرتفعاً جداً عند حدود 11 % من الناتج القومي الإجمالي، فيما بقيت معدلات البطالة تراوح عند 13 %. وأضاف المعشر أنّ اقتصادياً، تواجه مصر صعوبات، فلا يبدو النظام الجديد قادراً على وضع الحلول الكافية لها، إضافة إلى أن المؤشرات كافة تذهب نحو أن حجم الدعم الخليجي بدأ بالانحسار لأسباب عدة، منها تدني سعر النفط، فضلًا عن تجنت مصر توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما يجبرها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية بوتيرة أسرع مما تريد،و يساعدها في ذلك المساعدات الهائلة التي حصلت عليها من دول الخليج (والتي بلغت أكثر من 40 مليار دولار منذ العام 2011)، وبالرغم من ذلك لا يبدو الاقتصاد المصري قادراً على تجسير الفجوة التمويلية الآخذة في الازدياد. وأكد نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي أنّ معالجة التحديات الاقتصادية لمصر ليس كافيًا لتجنيبها ثورة عارمة لافتًا إلى أنّ النظام المصري الجديد ما يزال يصر على المقاربات الاقتصادية وحدها، من دون فتح المجال السياسي، رغم أن التجربة أثبتت عدم قدرة هذه المقاربة على تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة. وتابع المعشر أنّ من يتحدث مع الشباب المصري بشكل خاص، ومن جميع الاتجاهات، يسمع عن حالة التأزيم غير المسبوقة في مصر؛ ليس فقط من ناحية إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وحبس الآلاف في السجون، ولكن أيضاً من ناحية عدم السماح للأحزاب والقوى المدنية بالتعبير عن رأيها سلمياً. وبين أنّ الفضاء السياسي أكثر انغلاقاً من أيام الرئيس مبارك، وصارت الكلمة الحرة شبه ممنوعة؛ ليس إن خرجت من حناجر "إسلامية" فقط، وإنما من الحناجر كافة. وقال : يتحدث العديد من الناشطين المصريين من فئة الشباب عن حالة مقلقة من الاحتقان، إن تحولت مجدداً إلى احتجاجات في الشارع، فإنها لن تكون سلمية (لا سمح الله)، لأن فئة الشباب تفقد الأمل، بشكل متزايد، في نجاعة الاحتجاجات السلمية. وحذر المعشر من أنّ أغلبية الأنظمة العربية غير قادرة على التفرقة بين عدائها للإسلاميين، وبين ضرورة محاكاة المشاكل الحقيقية التي تعتري المجتمعات العربية، بما في ذلك الحاجة إلى حوارات وطنية جادة. وقد بُحت أصوات عديدة يطالب أصحابها ببعض التبصر، وبانفتاح سياسي تدريجي، يؤديان إلى عقد اجتماعي جديد، يلزم الإسلاميين والمدنيين بقواعد جديدة تُحترم فيها الآراء السلمية المختلفة، ولا تتغول فيها سلطة على أخرى، وتكون معالجة الأمور فيها شاملة، وليست أمنية أو اقتصادية بحتة...