وزير لبناني يحارب الفساد

يشن وائل أبو فاعور وزير الصحة اللبناني حملة مباشرة وعلنية ضد الفساد الغذائي والصحي في لبنان.وقال وزير الصحة، وائل أبو فاعور، البالغ من العمر 42 عاما في بيروت "نعيش فوق جبل من الفساد، كلما غصنا فيه أكثر، اكتشفنا مزيدا من الفساد وتحول هذا الوزير الشاب منذ أن أطلق حملته ضد الفساد الغذائي والصحي، إلى حديث وسائل الإعلام المحلية. وينتظر المواطنون لوائح "العار" التي يعلن فيها أسماء مطاعم ومحلات لبيع المواد الغذائية تقدم بضائع "غير مطابقة" للمواصفات الصحية وتنهال على اللبنانيين التقارير التي تتحدث عن العثور على مخلفات مخازن الحبوب، أو لحوم فاسدة في مطاعم، وتعد لبنان إحدى الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث تحتل المرتبة 39 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم .في تصيف منظمة الشفافية الدولية لعام 2014م حيث تبلغ نسبة الرشاوى والاختلاس نحو 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي ستة مليارات دولار، بحسب أرقام غير رسمية. ويوضح أبو فاعور "هناك شعور لدى عدد كبير من أصحاب المؤسسات الكبرى بأنهم فوق القانون والمحاسبة وبالتالي لم يتوقعوا أن يسائلهم أحد في ما يقومون به". ويتابع "هناك حماية سياسية، هناك منظومة مصالح، أي تشابك مصالح بين السلطة والمال". وبحسب هذا الوزير الدرزي المنتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط، فإن قطاع الصحة مخترق من قبل "أكبر شبكات الفساد في البلاد" بحيث أن 25 إلى 30 بالمئة من الموازنة الخاصة بالمستشفيات، والتي تبلغ أكثر من 300 مليون دولار، "تتم سرقتها". ويروي أبو فاعور كيف أن ثلاث مستشفيات في شمال لبنان اختلست مئات الملايين تحت ذريعة تقديم خدمات صحية لأشخاص هم في الحقيقة متوفون. ويقول "هناك شخص ميت كان يتابع علاجا فيزيائيا في ثلاث مستشفيات في الوقت نفسه!" مشيرا إلى أنه جرى توقيف خمسة أطباء على خلفية هذه القضية. واستشرى الفساد في لبنان مع انهيار مؤسسات الدولة خلال الحرب الأهلية (1975-1990) والنقص الذي طال الخدمات الرئيسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه، وتحول إلى "شر لا بد منه" ومتعارف عليه في حالات كثيرة بينها مثلا سعي اللبنانيين للحصول على رخصة قيادة سيارة أو وثيقة طلاق. ويشير أبو فاعور إلى أنه أثناء فترة الجفاف التي ضربت لبنان في صيف 2014، فان "90 بالمئة من الشركات الخاصة (لتوزيع المياه) لم تكن تملك ترخيصا وقد أصدرت قرارا بإقفالها. كانوا يسطون على مياه الدولة".