التحقيق مع نائب الرئيس العراقي ومنعه من السفر

أعلن سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي يوم الثلاثاء خلال جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء، عن موافقة البرلمان بالإجماع على خطة للإصلاح قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وبحسب رويترز أقر البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء حزمة من الخطوات الإصلاحية دعا بموجبها العبادي إلى إقالة وزيري الكهرباء والموارد المائية وتخفيض عدد الوزارات وحجم المواكبات الأمنية للمسؤولين وإصلاح النظام القضائي. وأوضح الجبوري أن مجلس النواب سيقدم إصلاحات إضافية لإكمال المسار الإصلاحي بالعراق، لافتا إلى أنه لا توجد أية مؤسسة أو جهة أو هيئة في العراق بمنأى عن عمليات الإصلاح التي أعلنتها الحكومة والبرلمان. وأكد رئيس البرلمان العراقي أن مجلس النواب سيمضي في عملية الإصلاح الأولى متمثلة في الورقة التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وسيتم تشكيل لجنة للنظر في هذه الإصلاحات من قبل البرلمان والتصويت عليها. وأشار الجبوري إلى أن مجلس النواب في المسار الثاني سيقدم ورقة إصلاح مكملة لورقة العبادي لإقرارهما معا في الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن ورقة المجلس تتضمن قضايا لم تتطرق إليها ورقة الحكومة منها تقييم رؤساء اللجان البرلمانية والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصب رسمي أو سيادي. وشدد رئيس مجلس النواب العراقي على أهمية ورقة الإصلاح البرلماني وأنها محددة بشكل واضح منها تحديد مواعيد زمنية لاستجواب الوزراء، وإلزام الحكومة بإقالة من ثبت بالدليل القاطع فساده وهو إجراء سيتم بالتصويت داخل المجلس. وأوضح الجبوري أن اليوم الثلاثاء سيشهد عقد جلسة للبرلمان لمناقشة ورقة الإصلاح الحكومية وورقة الإصلاح البرلمانية في جلسة علنية لمجلس النواب. هذا طالب رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي عقب اجتماع برؤساء الكتل السياسية، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة عدد من الوزراء الذين تورطوا في الفساد، مضيفا أن مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد. وقال العبادي : "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح". وفي سياق متصل قدم نائب رئيس الوزراء العراقي استقالته بناء على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب بهاء الأعرجي مغادرة منصبه فورا، وقرر منعه من السفر الى حين استكمال الاجراءات القضائية بحقه. وبحسب روسيا اليوم أوعز الإدعاء العام في العراق بالتحقيق في تهم فساد منسوبة إلى الأعرجي. وقال الأعرجي في استقالته التي رفعها الى رئيس الوزراء العراقي إنه نظرا لمقتضيات المصلحة العامة، ودعماً لمشروعك الاصلاحي، ومثولًا لمطلب السيد مقتدى الصدر، اتقدم لكم باستقالتي راجيا قبولها. وتقدم العبادي في مطلع الأسبوع بخطة تتضمن إجراءات للحد من الفساد وخفض النفقات في وجه تصاعد الاضطرابات. وتشمل الخطة إلغاء مناصب حكومية بارزة والحد من المحاصصة الحزبية والطائفية في المناصب العليا الحكومية والغاء المخصصات الاستثنائية للمسؤولين وإعادة فتح تحقيقات في الفساد. واقترح العبادي في خطته إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الموزعة طائفيا.