الرئيس العراقي يؤيد الإصلاحات بدستور جديد

أعلن الرئيس العراقي ، فؤاد معصوم، الأربعاء موافقته على ضرورة تعديل الدستور استجابة لمطالب محتجين بهدف إصلاح نظام الحكم الذي يشوبه الفساد وسوء الإدارة. وفي سياق متصل صرح معصوم في كلمة تلفزيونية إنه يؤيد فكرة ضرورة إجراء تعديلات على الدستور لكن يجب أن لا يختلف أحد في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب. و بحسب ما ورد في وكالة رويترز للأنباء فإنه حتي الآن لم تتم الإشارة إلى أية تعديلات محددة. ومن جانبه أبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي اهتمامه بالإصلاحات ، مضيفًا إنه يسعى لتعديل الدستور. وقال معصوم إن الدستور العراقي أنه على الرغم من تأييده للإصلاحات إلا إنها يجب ألا تتعدى خطة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المتمثلة في إلغاء مناصب نواب الرئيس التي ينص عليها الدستور. ولم يحدد الرئيس العراقي طبيعة هذه الإصلاحات الدستورية. وكما نشرت بي بي سي فقد شدد الرئيس العراقي على "أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي اصلاحات ولأي اجراءات"، مشيرا الى ان "الدستور هو الوثيقة الاساسية التي تربط العراقيين ببعضهم وتؤسس علاقات المواطنة والمساواة في الحقوق". وحول تأييده للتعديلات أضاف نعصوم إنه "يؤيد مطالب المتظاهرين" معربا عن "تثمينه لدعمها من قبل المرجعية وتعضيده الاجراءات الإصلاحية للحكومة". وشدد الرئيس العراقي على ضرورة المزيد من الحريات الديمقراطية "لشعب يستحق الحريات"، مطالبا بتهيئة "كل وسائل النصر لجميع أبطالنا الذين يواجهون بشرف وإباء مجرمي العصر الدواعش". ودعا معصوم الحكومة "الى عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية، وطالب السلطة القضائية بإجراء الاصلاحات اللازمة في هيكل القضاء بموجب الدستور". وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أطلق حملة كبرى للإصلاح الشهر الماضي، قائلا إنه قد يسعى إلى تعديل الدستور. ودعا معصوم إلى "مزيد من اجراءات الإصلاح والمزيد من التعاون بين القوى السياسية في البرلمان مع الحكومة ومع الرئاسات لصالح انجاز برنامج وطني شامل للإصلاح". وكان العراق قد شهد احتجاجات متواصلة على تردي الخدمات التي تقدمها الحكومة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. وفي ضوء ذلك نادى المرجع الديني الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، يوم 7 أغسطس إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات جذرية" ضد الفساد. وفي خطوات تنفيذية عرض العبادي بعد يومين بعض الإصلاحات من خلال برنامج إصلاح يشمل إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء التي تقع ضمن صلاحياته، إضافة إلى إلغاء مناصب نواب الرئيس التي ينص عليها الدستور والتي لا يمكن أن يلغيها دون تعديل الدستور العراقي.