توجهت أنظار العالم إلى مدينة الرياض حيث كان الجميع منشغل بمسألة خلافة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لكن كانت المسألة الأدق هي أختيار ولي ولي العهد حيث الملك سلمان وولي العهد مقرن بن عبد العزيز آل السعود هما آخر أبناء الوالد المؤسس للملكة عبد العزيز آل ال سعود، وبقي أن يتم الاختيار من بين الجيل الثاني من الأمراء، حيث وقع الاختيار على الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الأمر الذي قوبل بترحيب داخلي وخارجي كبير. هو أبن الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد الاسبق حتى وفاته في 2011. ويبدو أن الأمير الأبن يسير على خطى والده، حيث تولى وزارة الداخلية سنة 2012، تماما كوالده الذي تولاها في 1975، فضلا عن اختياره مؤخرا كولي ولي العهد كالأمير نايف الذي بقي في هذا المنصب حتى 2009 بوفاة ولي العهد سلطان بن عبد العزيز، ليحل مكانه. ولعل الأمر الوحيد الذي سبق فيه الأبن والده هي محاولة اغتياله، حيث تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في 2009 من قبل مطلوب زعم إنه يرغب في تسليم نفسه، في حين تعرض الأمير نايف لمحاولة اغتيال فاشلة ايضا في 2011 على يد أحد عناصر تنظيم القاعدة. برغم حصول الأمير محمد بن نايف على بكالوريوس في العلوم السياسية من الولايات المتحدة سنة 1981، إلا أنه لم ينخرط في العمل العام قبل 10 سنوات قضاها في العمل الخاص، أنتهت بصدور الأمر الملكي في مايو 1991 بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة. ومددت خدماته لمدة أربع سنوات. وفضلاً عن ترقيه في الوزارة، ضُم بن نايف إلى عضوية المجلس الأعلى للإعلام، بموافقة الملك عبد الله الذي كان نائبا أول الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني سنة، قبل أن يصدر أمرا ملكيا بتعيينه وزيرا للداخلية سنة 2012. وشهدت وزارة الداخلية تحت إدارة الأمير محمد الذي حصل على عدة دورات عسكرية متقدمة داخل وخارج المملكة تتعلق بالشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، الكثير من النجاحات حيث حصل على وشاح الملك فيصل لدوره في إنهاء عملية اختطاف طائرة روسية نفذها متمردون شيشان بمطار المدينة المنورة في يونيو 2001. فيما يرى مراقبون أن جهوده بالوزارة التي شملت عملية تطوير لهياكل ومهام القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، وملاحقة أنشطة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، في تحويله إلى عدو أول للتنظيم، الأمر الذي عرضه لمحاولة الاغتيال المذكورة. كما يعتبر هو أول من اسس لجان المناصحة بالمملكة والخليج العربي. وقد حظيت فكرته بانتشار واسع عالمي حاز على استحسان العالم الغربي. حيث يتم إخضاع المقبوض عليهم في قضايا إرهابية وأصحاب الفكر المتطرف لدورات تعليمية تتضمن برامج شرعية ودعوية ونفسية واجتماعية وقانونية بهدف تخليصهم من الأفكار المتطرفة التي يحملونها، وبعد ذلك تقوم الجهات المعنية بالإفراج عن المتخرجين من الدورات ممن لم يتورطوا في قضايا التفجيرات بشكل مباشر. وتولى الأمير العديد من المناصب بحسب سيرته الذاتية بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية وهي: عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات منذ إعادة تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 في 6/7/1427هـ. - عضو اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي بموجب الأمر الملكي صدر في 28/11/1430هـ - عضو الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنّة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.