من يحمي الطفل في السعودية؟
صرخ الجميع وطالب بقانون خاص لحقوق الطفل قانون يحمي حق الطفل وتم تحديد سن الطفولة الى ١٨ سنه بعد جدل طويل ومن حسن الحظ اصدر نظام حماية الطفل يتكون من ٢٦ مادة وصفق الجميع نعم نحن الان لدينا قانون لحماية حقوق الطفل . فرحنا بالقانون وكان الحديث عنه عبر الاعلام بشكل مكثف وهو امر جيد لهدف التوعية بهذا النظام ولكن الصدمه قد تكون عندما لا يفعل هذا النظام بشكل السليم ويكون التركيز فقد فيما يخص انتهاك حقوق الطفل من خلال حمايته من الايذاء الجسدي والتحرش فقط وتجاهل مواد مهمه من نظام حماية حقوق الطفل كالمادة الثانيه والثالثه والرابعة من مواد نظام حماية حقوق الطفل ًوهنا قد يرد على البعض و يقول لا بل يشمل اي إهمال سواء كان ايذاء او استغلال لحقوق هذا الطفل. هنا نجد الأمر يقتصر على التصعيد الإعلامي فقط دون تفعيل النظام الخاص بحماية حقوق الطفل بل نجد جهات حكومية عكس هذا نظام حماية الطفل لانها تساعد على انتهاك حقوق الطفل نعم نعم لماذا الاستغراب الحديث هنا عن وكالة الضمان الاجتماعي التى انتهكت حق الطفل في محاسبة الإب والزوج الهاجر لمجرد تخلي الزوجه عن محاسبة هذا الزوج وعدم معالجة قضية الهجر بشكل جدري بل الاكتفاء بدفع راتب الضمان للزوجة والأبناء وتجاهل هذا الزوج الذي لم يقم بدوره الأساسي في رعاية أسرته ماديا ومعنويا ونفسيا حيث وجد جهة تتجاهل محاسبة هذا الزوج وتساعد على انتشار مسمي شاذ عن التركيبة المجتمعيه وتدعم هذا الانتهاك. وعند سوْال المختصين بالضمان عن هذا الانتهاك الحقوقي يدعون ان الزوجه لا ترغب في الذهاب للمحاكم لطلب النفقه الذي يعتبر حق لها والأبناء من ناحيه شرعيه وقانونية !! هنا سؤال يطرح نفسه بقوة ما ذنب الطفل أن يعيش بلقب ابن مهجور من اب هاجر ويعامل بهذا المسمي اضافة ان وزراة العدل والجهات المعنيه الآخري لم تقصر في حق الابناء من اب وام منفصلين فمن باب اولي اعادة كرامة الطفل المهجور من اب وزوج هاجر وعلى الجميع من جهات حكوميه ومجتمع مدني واعلام ان نحارب هذه الافة الجديده ( الزوج والأب الهاجر ) ومحاسبة هذا الزوج وعلى وكالة الضمان مساعدة ماديا الزوجه المهجورة والأبناء المهجورين لمدة سنه على ان يكون هناك تعاون مباشر بين وكالة الضمان ومحاكم الأحوال الشخصيه بانهاء إجراءات النفقه وتحضير الزوج الهاجر الذي تم تجاهله دون محاسبة من قبل وكالة الضمان الاجتماعي التي للاسف ساعدة على انتشار مثل هولاء الازواج الهاجرين لأسره دون محاسبه واكتفوا بشهادة العصبه التى يسهل فيها التلاعب فيه كذلك انتشار فكرة زوج هاجر وعدم القيام بدوره اتجاه أسرته طالما لا يوجد محاسبه شرعيه وقانونية لهولاء الازواج المهملين اضافة الى ان وكالة الضمان الاجتماعي انتهكت حق من حقوق الطفل حسب قانون حماية حقوق الطفل ما دون ١٨ سنه !! روضه اليوسف ناشطة اجتماعيه وتوعويه
الطفل له حق الرعاية و العيش بأمان فإن لم تتوفر له بين أبويه فالجهة ذات العلاقة هي التي تتولى رعايته و حمايته . لكن في المملكة نجد أن الأنظمة لا تطبق بتفاصيلها فتكون حبرا على ورق و يكون الضحية ذلك الطفل الذي وضعه قدر الله تحت رحمة تلك الظروف . ونحن مع كاتبة المقال نناشد الشؤون الاجتماعية والجمعيات ذات الصِّلة أن تحصر أعداد الأطفال المتضررين و تقف معهم بما يكفل لهم حياة سعيدة . شكرًا . روضة
بالفعل لا فض فوك يا استاذه على هذا المقال فأنتي تطرقتي لقضية مهمشه في المجتمع السعودي ولكنها في غاية الأهمية ،، واصلي هذا الطرح الراقي