في السعودية... قصـة صحـيّـة حـزينة
قبل عدة سنوات، أرتأت القيادة الحكيمة مراجعة الكادر الصحي وتحسين المستوى المعيشي للممارسين الصحيين السعوديين، فكان أن صدر "أمر ملكي" يحمل الرقم: )1879/م ب( بتاريخ 10/3/1427هـ، تضمّـن فقرتين: أ - دراسة سلم رواتب الأطباء في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية. ب - السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي. وعلى إثـر ذلك تكوّنت لجنة من عدة قطاعات صحية تم تسميتها على غير المتوقّع: "لجنة توحيد سلم الرواتب الصحية" تـمهيدا لغربلتها "وتوحيدها"، راجعَت على مدى سنتين سلّم رواتب العاملين في القطاعات الطبية المختلفة، وانتهت بإقرار وزير الصحة الأسبق الدكتور عبدالله الربيعة "الكادر الصحي الجديد" بتاريخ 2/6/1430هـ الذي قال عنه: "يـُحافظ على الكفاءات الطبية ويـحـدُّ من تسرّبـها" !! (صحيفة اليوم 31 مايو 2009). ولستُ هنا في معرِض الخوض في تفاصيل التقارير والتصريـحات والشكاوى والوقائع والأخبار والمقالات واللقاءات الإعلامية والصُّحـفية الـمتواترة، التي أثبتت عكس ماقاله معالي الوزير الربيعة تـماما حول الكادر الصحي، وبخاصة في عدد من المستشفيات التخصصية والعسكرية، وحالة الاستياء العارم وتدهور الأوضاع النفسية والمهنية والخدمات الصحية وعزوف الأطباء عن التخصصات الدقيقة والحـرِجة، وهجرة بعض الكفاءات، التي تسبب بـها إقرار كادرٍ ظالـم ومسيء وُلد مشوّها بصورة لاتعكس توجيهات ولاة الأمر في الحفاظ على الكفاءات الوطنية السعودية وتقديرها وتنميتها، مما دعا رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى إلى انتقاده بقوله: "انعكس سلـبًا على أطباء المستشفيات الـمُتخصصة، وأجبر عددًا ممن يحملون تخصصات نادرة إلى البحث عن بدائل كالتحويل الى القطاع الخاص" مشيرًا إلى أن الكادر "قلل من عطاء الأطباء في المستشفيات" (صحيفة المدينة 4 مارس 2014). وفي غمرة التداعيات الـمهْـنية المأساوية للكادر الصحي، ومُـحاولة تدارك الأخطاء الفجة نتيجة إقراره وتنفيذه مع بدلاته، لعلّ بعض المسؤولين الصحيين "انشغلوا" عن تنفيذ الفقرة (ب) من الأمر السامي نفسه: "السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي"، أو لعلّهم "نسوا" وضع الضوابط النظامية لأمر ملكي واجب النفاذ، بل زاد الأمر إلى ملاحقة الشؤون الصحية في "المنطقة الغربية" بشكل انتقائي لايـخلو من الإهانة للأطباء الاستشاريين في القطاع الخاص بعد ساعات عملهم الحكومي، فكانت النتيجة ضرب حصارٍ شديد على الكفاءات الطبية والصحية السعودية، من أطباء وأطقم صيدلة وتـمريض ورعاية تنفسية واختصاصيين وفنيين في القطاعين الحكومي والخاص، ولا زالت التداعيات السلبية الـمُخجلة لهذه القصة المؤسفة مستمرة، بانتظار مسؤول صحي يـخاف الله في الوطن والمواطن، ليضع لها النهاية السعيدة الـمأمولة. abkrayem@gmail.com
الوطن تكفل له بكل شئ من دخوله الحضانة وحتى مقهده التدريبي في بلد البعثه ( ولا في الأحلام يحصل على مقعد تدريبي بدون الملايين التي صرفت عليه) وبعد الرجوع من البعثه يبدأ يبتز وطنه بحجة الرواتب القليلة ، يريد القطاع الخاص من أجل الدخل المادي الوفير علماً أنه في الدولة هو من أعلى الرواتب ورتبه الثاني بعد مرتب الوزير بل يتعدى عضو مجلس الشورى وغيرهم، بعضهم يتبكى ويهددنا بالهجرة، أقول لهم بالفم المليان الوطن أكبر منكم جميعاً، بعضهم يقضي وقته على تويتر ويكتب في الصحف وليس له ألا عيادة واحدة في الأسبوع والأنتظار عنده بالسنوات، غريب عجيب أمر هؤلاء القوم لنا تجربة سابقة في التسعينات حينما كان يترك الأطباء مستشفياتهم الحكومية أوقات العمل الرسمي والذهاب للعيادات الخاصة، خدماتنا الصحية سئية وهؤلاء الأطباء يتحملون جزاءً منها أنشروا ردي لو سمحتم
قصة حزينة مُرّة تجبرنا على التحسُّب. أرجو أن تُحدث أثراً على المستوى الاعلامي ويتم تدارك ما سقط منهم "سهواً"
مقال جميل و نابع من عمق الصدق ساروي لك نكته.. في مكان عملي نوقع سنويا علي تعهد ينص بعدم بموافقتي علي عدم العمل في القطاع الخاص و ان حصل فستنزل بي عقوبة حسب ما يرونة مناسبا قد تصل للفصل التأديبي.. و يتزامن التوقيع عليها مع العلاوة السنوية في محرم و من يرفض التوقيع لا يستحق العلاوة السنوية لعدم اكتمال اوراقة نكتة قصيرة .. فلنقهقه