وأخيراً... المرأة السعودية تنتخب وتُنتخب!

تشارك المرأة السعودية للمرة الأولى في انتخابات المجالس البلدية كناخبة ومرشحة. ويعتبر البعض هذه المشاركة للمرأة بأنها إشارة على مضي العاهل السعودي سلمان بن علد العزيز قدما في طريق الإصلاحات التي بدأها العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. وتعد هذه الإنتخابات الأولى في عهد الملك سلمان والثالثة في تاريخ المملكة العربية السعودية. إلا أن المرأة السعودية لم تشارك في الدورة الأولى في عام 2005 و لا في الدورة الثانية في عام 2011 والتي كانت من المفترض أن تجري في عام 2009 لمنها أجلت مرتين . وبحسب مقال في موقع مونت كارلو لوهيبة خدّاش أعتبرت أن سبت 22 أغسطس مميز للمرأة السعودية فهي المرة الأولى التي تشارك فيها في الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية كناخبة وكمرشحة وفقا للضوابط الشرعية. وبدأ تاريخ أول انتخابات بلدية في المملكة السعودية عام 2005 في عام تولي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لمقاليد الحكم . عام 2011 هو منعرج في تاريخ حقوق المرأة السعودية ، حيث أصدر فيه الملك السعودي الراحل مرسوما يمنح فيه المرأة فرصة المشاركة بالحياة السياسية وتلاه في العام 2013 أمر ملكي يفرض فيه مشاركة نسائية تبلغ نسبتها 20 % في مجلس الشورى . وتقول سمر المقرن كاتبة سعودية في مجال حقوق المرأة في المقال الذي نشره موقع مونت كارلو تعتبر هذا الخطوة بمثابة مكسب يفتح الباب أمام بقية الرهانات التي تواجه المرأة السعودية، رهانات تريد أن تحققها المرأة السعودية من خلال الجلوس على مقعد إلى جانب الرجل دون أن تنتزع مكان هذا الأخير من خلال احترام مبدأ التكامل بين الاثنين بالاستناد إلى الإرادة السياسية التي كرست حقها في التصويت والانتخاب منذ 2011. إلا أن هذه الإرادة السياسية لتمكين المرأة من الفضاء السياسي سبقها نضال طويل للمرأة السعودية التي لا طالما كانت على يقين" أنه لا يضيع حق وراءه طالب"فحراكها السياسي من أجل الدخول إلى هذه الانتخابات كناخبة ومنتخبة بدأ منذ 2004 وهو تاريخ بداية الحديث عن الانتخابات البلدية التي أجريت لأول مرة في عام 2005 و للمرة الثانية في 2011 من دون مشاركتها. الدورة الثالثة من هذه الانتخابات ستشارك فيها حوالي 80 امرأة من بين 349 مرشحا و ستتم على مراحل عدة بدأت اليوم في كامل أنحاء السعودية لضبط الجوانب التي تتعلق بالناخبين والمنتخبين لتبدأ عملية الاقتراع في 12 ديسمبر 2015. الدكتورة هاتون الفاسي أستاذة مشاركة في تاريخ المرأة والمنسقة العامة لمبادرة "بلدي" الرامية إلى تمكين المرأة من الشأن العام اعتبرت أن هذه المشاركة هي: "خطوة هامة لاستكمال مسيرة النضال من أجل حقوق أخرى ما تزال على قائمة الحقوق التي تسعى إلى الحصول عليها من خلال دورها المستقبلي في هذه المجالس كما تعتبرها خطوة لتعزيز وجود المرأة في مجلس الشورى، و في مقدمة هذه المطالب حصول المرأة السعودية على أهليتها ورفع وصاية الدولة والمجتمع والولي عليها وتمكينها من حرية التنقل بكل حرية داخل بلادها من خلال قيادة السيارة وخارج بلادها دون وصاية."