السعودية تنتخب نعم... تقود السيارة لا!

السعوديات ينتظرن واحداً من الأهم الأحداث في تاريخ مملكتهن المحافظة، ألا وهو موعد الانتخابات البلدية في الشهر المقبل، وهي خطوة ديمقراطية مهمة وإن كانت ذات صلاحيات محدودة، سُمح لهن بالمشاركة فيها مؤخراً، رغم تحفظات عدد من رجال الدين الذين عدوه تمردا على التقاليد.

وفي مملكة لا تقود فيها المرأة السيارة، وليس بوسعها حرية الحركة دون موافقة ذويها الذكور، وبالكاد استطاعت الدخول إلى سوق العمل، فإن خطوة المشاركة في الانتخابات ستكون مهمة، حتى لو أنها لا تعتبر تحركاً كبيراً بحسب تقرير نشرتها "فايننشال تايمز".

وحسب قانون محلي فإن السيدات لا يمكن لهن نشر صورهن في أي حملة إعلامية، ولا الاختلاط بالرجال بل يمكن لهن الحوار مع الناخبين الذكور من خلف شاشات تلفزيونية، وهي عملية انتخابية ولكن وفق " الستايل السعودي" حسب الصحيفة اللندنية.

وعلى الرغم من الصلاحيات المحدودة للمجالس البلدية، إلا أن كاتبة التقرير، رولا خلف، رأت في عيون معظم النساء اللواتي تحدثت معهن تفاؤلاً مثيراً بهذه الخطوة، واصفة فكرة التغيير في السعودية بأنه دوما "تسير بوتيرة بطيئة".

وتستعد لمى السليمان، وهي سليلة عائلة تجارية شهيرة، للقتال من أجل مقعد في المجلس ذو الصلاحيات المحدودة، معللة ذلك بأنه انتقال: “من لا سلطة بتاتاً إلى سلطة محدودة"، وهو ما تعتبره تحركاً على صعيد ملف حقوق المرأة في المملكة.

وعلى المقلب الآخر يرى البعض أن هذه الخطوة المحدودة هي لصرف النظر عن المطالبات الأساسية للمرأة في المملكة، إذ تقول ناشطة سعودية، وهي السيدة عزيزة اليوسف، بنبرة استياء:" كيف يتم انتخابي وأنا لا أستطيع قيادة السيارة، وليس لي الحق في حضانة أطفالي؟".

ويقول مرشح، لم تذكر الصحيفة اسمه، مكتفية بوصفه بأنه أستاذ جامعي: “فُتح الباب بالنسبة لنا قبل بضع سنوات فقط، وسيكون هناك خطوات أخرى.... يأتي التغيير شيئا فشيئا، وفي النهاية سوف نصل الى أن يكون مثل المجتمعات الأخرى".

ولدى السعوديات تاريخ طويل من محاولة تحريك ملف المرأة، وهو القضية التي لا تزال موضع صراع مستمر بين رجال الدين التقليديين، والليبراليين الذين يريدون مزيداً من فتح المجال للنساء للمشاركة في الحياة العامة.