كاميرات مراقبة في المساجد تثير غضب المصريين

أثار قرار وزارة الأوقاف تركيب كاميرات مراقبة في المساجد، موجة سخرية وصلت إلى حالة غضب حتى بين بعض المؤيدين للنظام. في ظل تكرار مطالب الرئيس السيسي للمرجعيات الدينية بإصلاح الخطاب الديني، اعلان وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار جمعة عن عزم الوزارة تركيب كاميرات مراقبة في مساجد الجمهورية، بقصد حمايتها من الإرهاب والتفجيرات خارجها، ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها صدمة للمصريين. ويعد القرار واحدًا من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بما يفسّره البعض بأنه إعادة هيكلة الخطاب الديني في مصر، إذ سبق للوزارة أن وحدت الخطبة في جميع المساجد وتعاقب من يخالف النص، وسحبت التراخيص من الأئمة المشتبه في أنهم ينتمون أو يناصرون جماعة الإخوان المسلمين، و منعت الوزارة الشيخ محمد جبريل من إمامة الناس بالصلاة أو الخطابة في المساجد بعد دعائه على الظالمين والفاسدين من الساسة والإعلاميين -لم يسمهم- في ليلة السابع والعشرين من رمضان الماضي في جامع عمرو بن العاص. القرار استفز بعض المؤيدين للنظام، خاصة أنه لم تقع في المساجد في مصر أي أعمال إرهابية مثلما حدث في بعض الدول الخليجية ، حتى أن الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، وعبر برنامجه "آخر النهار" على فضائية النهار قال: فيما يتعلق بموضوع الخطابة والسيطرة عليها داخل المساجد ومراقبتها ، بها شيء غامض يطرح سؤالاً لماذا تفعل الوزارة ذلك؟ ولماذا تريد أن تُسيّر هذا المنطق بالعقل الأمني؟، مطالبا بضرورة توضيح سبب تركيب كاميرات داخل المساجد، وما هي علاقتها بمراقبة الخطاب الديني؟ مشيرا إلى أن هذا ليس الحل. وبحسب دويتش فليه أضاف صلاح حتى الآن لم ننتج خطابًا دينيًا جديدًا رغم التصريحات التي تخرج، والخاصة بإنتاجه من قِبَل الأزهر وغيره، ولم ننتج خطباء لهم كاريزما يستطيعون أن يجذبوا الناس إلى الخطاب القويم، زمان كان ربنا خلق لنا الشعراوى، وكان حاجة عظيمة ومن أروع وأنبل وأعظم والأكثر اقتدارًا ربما في التاريخ المعاصر. من جانبه اعتبر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان القرار أمنيًا وليس لصالح الدين، مضيفاً أن تنفيذ هذا القرار يتطلب جيشًا من الموظفين لمراقبة وتفريغ كاميرات 125 آلاف مسجد على مستوي الجمهورية بشكل يومي بالإضافة إلى صيانتها. وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القرار يؤدي إلى إفراغ المساجد من المصلين بسبب التصنت الأمني، مطالبا بوضع كاميرات لمراقبة كل ما يحدث داخل الكنائس إسوة بوضع كاميرات مراقبة في المساجد ، لافتاً إلى أن الدستور يمنع التميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، مشيراً إلى أن مراقبة المساجد دون الكنائس مخالف للدستور. ووصف الكاتب فهمي هويدي القرار بأنه "غير معقول"، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف "يعمل وكأنه ضابط شرطة". وقال هويدي في حديثه لـدويتش فليه إن هذا القرار لن يساعد على مكافحة التطرف ولا تطوير الخطاب الديني كما قال وزير الأوقاف، بل سيساعد الناس على التطرف لأنه يعطي انطباعا قويا بأن الدولة تحارب التدين وسيشيع الخوف والرعب بين الناس فلن يقول أحد شيء ما في العلن بعد ذلك وسينتقل الخطاب من على فوق المنبر إلى تحت الأرض. وسخر الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي من قرار الأوقاف حيث علقت أماني على القرار "الأوقاف ستركب كاميرات مراقبة في جميع المساجد.. ده المرور لم يفعلها في الإشارات!!"، أما إسلام فعلق بسخرية حادة مؤكدا أنه كان الأولى تركيب كاميرات المراقبة في أقسام الشرطة لمراقبة أداء الضباط ومراقبة التجاوزات في ظل عدم الانتقاد الدائم لسلوك بعض ضباط الشرطة. أما محمد شوكت فعلق بسخرية على تويتر قائلا إن تركيب الأوقاف كاميرات مراقبة داخل المساجد هي خدمة مميزة للمصلين ليشاهدوا إعادة الصلوات الضائعة، وفي الإعادة إفادة". وفي نفس السياق علق عبد المعطي أحمد رجب قائلا بسخرية "الكاميرات سترقب حتى لا يزايد الإخوان المتأسلمون تجار الدين على وزارة الأوقاف.. الكاميرات ستراقب من يصلي بسرعة وسيقولون له أبطئ من صلاتك لأنّ السرعة مراقبة بالرادار". حتى أن الموضوع استهوى عدد من النشطاء والكتاب خارج مصر فعلق الكاتب ياسر الزعاترة من فلسطين قائلا "وزارة الأوقاف في مصر تقرر تركيب كاميرات مراقبة في كل المساجد!! إلى أين تذهب دولة البوليس؟ كل متدين سيغدو مشبوها!!" في المقابل ، وبعيدا عن محاولة المعترضين على القرار تسفيه أسبابه وموجباته، نفى الشيخ محمد عبد الرازق رئيس الخطاب الديني والمتحدث باسم وزارة الأوقاف في حوار مع وكالة الانباء الالمانية أنّ القرار قد جاء لمراقبة المصلين في المساجد، مشيرا إلى أنها لمراقبة "صناديق النذور" وحماية زائري آل البيت، وحماية محيطها من البائعين المتجولين، وأوضح ستبدأ تجربة الكاميرات في المساجد الكبرى الخمسة في القاهرة، والتي يضم بعضها صناديق نذور وأضرحة أهل البيت، ثم تعمم التجربة على المساجد التاريخية، فيما أكد الشيخ محمد عبد الرازق "أنّ التجربة إذا نجحت ستعمم على جميع المساجد في مراحل لاحقة حتى يكون هناك ضبط أمني". وفي معرض رده على الزعم بأن القرار سيمنع المصلين من التردد على المساجد وسيشيع الخوف قال "من يذهب للصلاة لله لن يخاف، وإنما سيخاف من يريد التخريب أو من معه متفجرات".