مواقع التواصل الاجتماعي تهدد حياتك المهنية

كلنا مر بهذا الموقف من قبل، وهو أن يلحظ وهو يطالع حسابا له على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نُشرت من جانب زميل يحظى بالاحترام تُظهره في موقف ذي طابع شخصي بعيد عن المهنية. ربما يشعر المرء حينذاك بالخجل قليلا من إدراكه أن هذه الصورة لا تتلائم مع سمات الشخصية المهنية التي يعلم أن زميله يريد رسمها لنفسه في عيون الآخرين. ووبحسب ما نشرته بي بي سي فالآن صار حتى أصحاب المواهب من المهنيين والمتخصصين يمضون على طريق يجعلهم عرضة – على نحو متزايد - لخطر الفصل من أعمالهم أو الحرمان من الحصول على منصب جديد، بسبب ما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تزايد التشابك بين الحياة الشخصية للمرء وحياته المهنية على نحو معقد. لا تزال القوانين في دول مختلفة تشهد تطويرا وتعديلا على صعيد ما يُسمح للموظفين القيام به مع ما يصادفونه خلال تصفحهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وما هو غير مسموح لهم في هذا الشأن. لكن لم يعد من غير المألوف أن يُطلب من الموظفين أو المرشحين لشغل وظيفة ما، خاصة في الولايات المتحدة، إطلاع رؤسائهم أو المسؤولين عن إدارات الموارد البشرية على كلمات السر الخاصة بحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للسماح لأولئك المسؤولين بالاطلاع على محتويات تلك الحسابات. وفي الولايات المتحدة، أسبغ حكم قضائي صدر مؤخرا الحماية على بعض الآراء التي ينشرها الموظفون على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك من أي ردود فعل انتقامية تصدر من رؤسائهم، لكن ذلك لا يغطي كل ما يُنشر على تلك الشبكات. وحتى مع ذلك، فما من شك يذكر في أن ما ينشره المرء على الإنترنت يمكن أن يؤثر على مسيرته المهنية، سواء اكتُشف ذلك بشكل عرضي أو مقصود. ما يمكن أن يكون مقبولا من جانب شخص ما عند تصفحه لحساب على موقع التواصل الاجتماعي قد لا يكون كذلك بالنسبة للمتصفحين الآخرين للحساب نفسه. وبينما يدرك غالبية الناس أن موقعا مخصصا للتعارف بين المهنيين مثل "لينكد إن" لا يشكل المكان المناسب لنشر تدوينات تتناول – مثلا - حفلا صاخبا، فإن هناك من لا يدرك خطورة القيام بذلك على مواقع مثل "فيسبوك" أو "هابو". وتشكل شكوى المرء من مديره أو وظيفته على أيٍ من مواقع التواصل الاجتماعي خطأً على الدوام تقريبا. ويحسب الكثيرون أن مديريهم في العمل لن يطلعوا قط على التدوينات التي تتضمن مثل هذه الشكاوى، ولكن ليس بوسعك أبدا أن تعلم متى سيقدم شخص ما على إرسال شيء كنت قد نشرته على الإنترنت إلى طرف ثالث، أو متى قد يعيد ببساطة نشره في مكان آخر على الشبكة. وحتى المسؤولين عن أقسام وسائل التواصل الاجتماعي لا يتمتعون بحصانة من التعرض لمثل هذه المخاطر. ففي الربيع الماضي، فقد كبير محررين بقسم التواصل الاجتماعي بشبكة بلومبرغ وظيفته بعدما أعاد أحد مستخدمي موقع (تويتر) نشر رسالة خاصة مباشرة كان قد أرسلها هذا الرجل، وتحدث فيها عن إحباطه من العمل. ووفقًا لما جاء في بي بي سي تسمح بعض شبكات التواصل الاجتماعي لمستخدميها بفتح حسابات يدرجون عليها أصدقاءهم الشخصيين وأفراد الأسرة، وذلك على نحو منفصل عن فتحهم صفحة تتسم بطابع مهني أكثر، وتُعَدُ من أجل معارف هؤلاء المستخدمين أو لأي شخص يتصفح الإنترنت بغرض البحث عن معلومات تخصهم. فإذا وجدت أن هناك من أعاد إرسال صورك الصادمة أو المخزية أو تعليقاتك السلبية بشأن رئيسك في العمل، فإن عليك محاولة حذف تلك الصور أو التعليقات. ولكن عليك ألا تنسى أنه يندر أن يختفي أي محتوى موجود على شبكة الإنترنت للأبد، كما أن ذلك المحتوى ربما يكون قد شُوهد بالفعل من قبل الأشخاص الذين لا ترغب في أن يروه. لكن نشر قدر أكثر من اللازم من المعلومات الشخصية يشكل خطأً على الدوام. كما أن الإفراط في نشر معلومات، سواء تدوينات أو صور من قبل المرء يمكن أن يثير مشكلات أيضا، فقد يجعله يبدو غير منتج في عمله. وعلى الجانب الآخر، فإن نشر معلومات محدودة للغاية على الحساب الشخصي للمرء يمكن أن يُفسر على أنه مؤشر يفيد بسعيه لإخفاء شيء ما، أو أنه لا يحظى بمكانة راسخة في عمله أو مجتمعه. ويتمثل الحل هنا، حسبما يقول الخبراء، في بلورة المعادلة الصحيحة التي تتسم بالتوازن في هذا الصدد. فبالنسبة للحسابات ذات الطابع الأكثر مهنية؛ مثل تلك الموجودة على موقعيّ "لينكد إن" و"زينغ"، يمكن أن يضع صاحب الحساب روابط للموضوعات ذات الصلة، وذلك لبلورة مكانة لنفسه في مجاله المهني، أو يمكنه الانضمام إلى مجموعات نقاش والمشاركة – على نحو مهني – في الحوارات التي تتماشى مع طبيعة عمله أو خبراته. كما يمكن أن تخصص جدول بيانات إليكترونيا يتضمن شبكات التواصل الاجتماعي التي تمتلك حسابات عليها، وتحدد على هذا الجدول موعد تحديث كل من هذه الحسابات، مما يجعل بمقدورك التيقن من أنها مُحدثة ومتسقة مع بعضها البعض. فضلا عن ذلك، لا تغفل البحث عن اسمك على محرك بحث غوغول بشكل دوري. فقد كشف مسح أجرته مؤسسة إكسيكونت، ومقرها كونيتيكت، عام 2012 أن 90 في المئة من القائمين على عمليات التوظيف يبحثون عن أسماء المرشحين للوظائف على محركات البحث الإليكترونية، وذلك للحصول على مزيد من المعلومات عنهم بما يفوق تلك المذكورة في سيرهم الذاتية. فإذا كان هؤلاء يقومون بذلك، فيجدر بك أن تحذو حذوهم أنت أيضا.