مجلس الأمن يدرس وقف الهجرة في المتوسط

يبحث مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يجيز للاتحاد الأوروبي التدخل في المياه الدولية في البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وبحث وكالة الأنباء الألمانية أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي تولت بلاده في مطلع سبتمبر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أنّ مشروع القرار الذي يعتزم المجلس إقراره محدود أكثر من المشروع الذي طرح في بادئ الأمر. وأضاف السفير الروسي لدى اطلاعه الصحافيين على برنامج الرئاسة الروسية للمجلس أن مشروع القرار في حال أقر سيجيز للبحرية الأوروبية أن تتدخل ضد سفن المهربين في أعالي البحار وليس في المياه الإقليمية الليبية. ولم يعطي تشوركين أي تفاصيل إضافية عن مشروع القرار، مرجحا أن يتم إقراره في سبتمبر. وفي غياب قرار من مجلس الأمن يجيز التدخل في المياه الإقليمية فان أي تدخل أوروبي في المياه الليبية يحتاج إلى موافقة السلطات في هذا البلد، إلا أن الأخيرة منقسمة بين حكومتين وبرلمانين، في حين تقود الأمم المتحدة وساطة لإقناع الأطراف الليبيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبحسب دبلوماسي في مجلس الأمن فانه بانتظار حل أزمة السلطة في ليبيا "يمكننا انجاز قسم من العمل في أعالي البحار، يمكن أن نسمح بتنفيذ مهمة هناك"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الفكرة لم يناقشها بعد رسميا أعضاء المجلس ال15. واطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية لمكافحة سفن المهربين وهو يسعى للحصول على تفويض لها من مجلس الأمن الدولي. ولكن المهمة الأوروبية تنحصر حاليا بأعمال المراقبة وتبادل المعلومات، من دون أن يكون لديها تفويض باعتراض السفن وتدميرها. وكان الاتحاد الأوروبي قرر إنشاء هذه المهمة بعد حادث غرق قبالة ليبيا في ابريل أسفر عن مصرع 700 شخص. أفادت مصادر متطابقة الثلاثاء الماضي أن الاتحاد الأوروبي ينوي التصدي مباشرة للشبكات الإجرامية من مهربي المهاجرين عبر توسيع صلاحيات مهمته البحرية.