مظاهرات ومطالبات بإعلان عدن عاصمة لليمن

تراجع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن قرار استقالته التي أعلنها تحت ضغط جماعة الحوثي، مؤكدًا أنّ "كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت منذ 21 سبتمبر الماضي باطلة ولا شرعية لها، وطالب المجتمع الدولي بإتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب". وأكد في بيان للشعب اليمني "تمسكه بالعملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمرجعية رئيسية". وأعلن الرئيس هادي عن "تمكسه بمخرجات الحوار الوطني الشامل، ومسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد" داعيًا إلى "انعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج الميليشيات من صنعاء، ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجال الدولة، وإطلاق المختطفين". وطالب هادي "كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية الالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها وغادر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس السبت منزله في صنعاء، الذي كان يخضع فيه لإقامة جبرية فرضها عليه الحوثيون منذ أسابيع.متوجهًا إلى عدن (جنوب) معقل أنصاره. ميدانيا،تظاهر الألآف في تعز مرحبين بقرار منصور بالعودة للحياة السياسية ، مؤكدين على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتعبيرا عن رفضهم الانقلاب الحوثي على سلطات الدولة، معتبرين أن صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيات جماعة الحوثي. وطالب المتظاهرون من منصور أن يعلن عدن عاصمة مؤقته لليمن حتى يتم تحرير صنعاء من الحوثيين، كما طالبوا الرئيس هادي بالإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإعلان الدولة الاتحادية. ورحبت قبائل مأرب بالخطوة التي قام بها الرئيس هادي للخروج من صنعاء إلى عدن، معلنين وقوفهم إلى جانبه، وقال الشيخ صالح الأنجف الناطق الرسمي باسم قبائل مأرب "نرحب بخطوة الرئيس عبده ربه منصور هادي ووصوله إلى عدن ونعلن وقوفنا إلى جانبه ودعت كل حزب يدعو أعضاءه وأنصاره لحمل السلاح ورصّ الصفوف ضد ميليشيات الحوثي، ومن يقف وراءها حتى يتم تحرير البلاد منهم وإخراجهم من العاصمة صنعاء وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الوسيط الأممي في اليمن جمال بنعمر الجمعة توافق الأطراف السياسية في اليمن على تشكيل ما يُعرف بـ"مجلس الشعب الانتقالي" ليمثل مع مجلس النواب الحالي السلطة التشريعية خلال مرحلة انتقالية تهدف إلى انتشال البلاد من فوضى سياسية وأمنية تعاني منها منذ عام 2011. ولم يُحسم بعد وضع مؤسسة الرئاسة أو الحكومة ولا الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، وفقا لبيان صادر عن المسؤول الأممي.