مجلس العموم البريطاني يبحث اعتقال نتانياهو

ستجد الحكومة البريطانية نفسها مضطرة لطرح مسألة اعتقال بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام مجلس العموم خلال زيارته المقبلة إلى لندن. وقام أكثر من 100 ألف بريطاني بالتوقيع على مذكرة تطالب باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته إلى لندن بتهم ارتكاب جرائم حرب ومذبحة ضد أكثر من 2500 مدني في عام 2014. وذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم" أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سيقوم بزيارة إلى بريطانيا هذا الأسبوع، لكن تطورا مثيرا للقلق في المملكة المتحدة تمثل في عريضة تطالب بإصدار أمر اعتقال بحقه حظيت بأكثر من 100 ألف توقيع، الأمر الذي يلزم البرلمان البريطاني على إجراء نقاش حولها. وجاء في العريضة أنه "حسب القانون الدولي يجب اعتقال نتانياهو عندما يصل الى بريطانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب وارتكاب مذبحة ضد أكثر من 2500 مدني في العام 2014". من جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على تعيين مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية سفيرا لبلاده في بريطانيا. وكان الدبلوماسي المولود في استراليا قد شغل منصب المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ 2007. يذكر أن ريجيف 55 عاما معروف في وسائل الإعلام الدولية بأنه واحد من أهم المدافعين عن المواقف الإسرائيلية، وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية وصفته بأنه رجل يمثل "قوة إسرائيل المسلحة"، فيما ينتقده الفلسطينيون بوصفه بأنه "دعائي"، وكان ريجيف المتخصص في العلوم السياسية تقلد في الماضي العديد من المناصب داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية. إلى ذلك أعلنت فدريكا موغريني مفوضية خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيقرر قريبا كيفية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في الأسواق الأوروبية. وقالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ "اقتربنا من إنهاء العمل في هذه القضية ولكنه لا يزال متواصلا". وعبر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أنه يأمل في أن يتم مع نهاية العام الجاري نشر توجيهات لوسم المنتجات. وقال "هذه ليست خطوة مضادة لإسرائيل. هذا يحدث اليوم في بريطانيا ويجب تطبيقه في بقية دول الاتحاد الأوروبي". وأوضحت موغريني في مؤتمر صحافي أنها أطلعت وزراء الخارجية على الخطوات الداخلية لصياغة توجيهات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأكدت اتخاذ هذا القرار قبل عدة سنوات أي قبل تسلمها لمنصبها ويتم تطبيقه الآن. وكانت صحيفة "هآرتس" نشرت في إبريل الماضي رسالة بعث بها 16 وزير خارجية من أصل 28 وزيرا من دول الاتحاد طالبوها فيها بتعجيل تطبيق قرار وسم منتجات المستوطنات. ووقع الرسالة وزراء خارجية النمسا وإيطاليا وإيرلندا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وهنغاريا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا وفرنسا والسويد. وجاء في الرسالة: "نعتقد أن نشر التوصيات في كل الدول الأعضاء بخصوص وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية هي خطوة مهمة استعدادا لتنفيذ كامل سياسة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد من أجل الحفاظ على حل الدولتين". وأضاف الوزراء أن "استمرار توسيع الاستيطان غير القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية المحتلة وفي مناطق أخرى احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، يهدد احتمال التوصل إلى اتفاق سلام نهائي وحقيقي".