أوروبا تنتشل اليونان من ديونه

تستعد الحكومة اليونانية لإتخاذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف طمأنة الدائنين الدوليين بعد التوافق على تمديد مساعدات الإنقاذ لأربعة أشهر أخرى.وأكد وزير الدولة نيكوس باباس أنّ "المقترحات تشمل إجراءات للحد من التحايل الضريبي وتسهيلات في الخدمات المدنية". وأضاف باباس في تصريحات إعلامية أنّ"نعمل على إعداد قائمة من الإجراءات لجعل الخدمات المدنية اليونانية أكثر فعالية ولمكافحة التهرب الضريبي" وأوضح وزير المالية اليونانية يانيس فارفاكيس إنه "سيعمل ليل نهار على صياغة الإصلاحات" لافتًا إلى أنه "إذا لم يتم التوافق على قائمة الإصلاحات، فالاتفاق ميت" وأمام اليونان مهلة حتى ،الاثنين، لتقديم إصلاحات يجب أن توافق عليها دول منطقة اليورو. وأضاف أن حكومته كانت رافضة لخفض معاشات التقاعد ورفع ضريبة القيمة المضافة مؤكدًا هناك ضرورة للموافقة على الإصلاحات المقترحة من قبل الجهات المقرضة لتمديد العمل ببرنامج الإنقاذ المالي لليونان.. وإذا تم التوافق على خطط اليونان وجرى تمديد مساعدات الإنقاذ لأربعة أشهر بصورة رسمية، فإن الحكومة اليونانية تأمل التفاوض بشأن اتفاق جديد للتعامل مع ديونها وإنهاء سياسات التقشف التي اتبعتها الحكومة السابقة. يذكر أنّ، الحكومة اليونانية الجديدة تعهدت، بإلغاء الإجراءات التقشفية المتبعة في البلاد. وأكدت أنّ الشروط التي فرضت على اليونان من قبل دائنيها ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد. واقترضت اليونان 240 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشرط تقليل النفقات ورفع الضرائب لتقليل مستويات الدين. وتراجع الاقتصاد اليوناني بنسبة 25 في المئة مقارنة بما كان عليه وقت بدء الأزمة المالية. وتبلغ معدلات البطالة بين الشباب 50 %. وتجدر الإشارة إلى أن،أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد. وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليوور وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة. وتهدف خطة الإنقاذ إلى إعادة هيكلة ديون اليونان التي تناهز 350 مليار يورو ، ومن المتوقع أن تقلص ديون اليونان من 160% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 120.5% في 2020، وهي النسبة الأقصى للدين التي يمكن أن تتحملها البلاد على المدى البعيد. واتخذت الحكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشفية في 9 فبراير 2010 من أجل كبح جماح عجز الميزانية، واستهدفت الإجراءات الحكومية خفض إجمالي النفقات العامة على الأجور والرواتب من 1% إلى 5.5% عبر تجميد رواتب الموظفين الحكوميين وتقليص مكافأت العمل الإضافي وبدلات السفر. وافق البرلمان اليوناني في 5 مارس 2010 على مشروع قانوني يهدف إلى توفير 4.8 مليار يورو على إثر مخاوف من إفلاس الحكومة اليونانية وتخلفها عن السداد، تضمن القانون رفع الضرائب على القيمة المضافة وعلى السيارات المستوردة وعلى المحروقات وخفض رواتب القطاع العام وتقليص المكافأت والبدلات الممنوحة للموظفين الحكوميين. ومن الجدير بالذكر أن تلك الإصلاحات لابد أن تحوز رضا باقي دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي حتى يُتخذ القرار بشأن أهلية اليونان لتمديد خطة الإنقاذ المالي لأربعة أشهر مقبلة قال وزير المالية الألماني، وولفغانغ شويبله، وهو من أشد المعارضين لفكرة إعفاء اليونان من الديون، إن الحكومة اليونانية التي يقودها الاشتراكيون سوف تشهد أوقاتا عصيبة" أثناء تعليقه على الاتفاق أمام المصوتين من دول الاتحاد الأوروبي والجهات المقرضة