سلمان يدشن لعهد جديد من العلاقات السعودية الأميركية

على مدى ثمان عقود حرص ملوك المملكة العربية السعودية ورؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على الالتقاء والاحتفاظ بعلاقات متميزة ، وأرسى قواعد هذه العلاقات الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت. وتعود العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى عام (1933م) حين أزجى الملك المؤسس حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، باتفاقية مهدت الطريق لاكتشاف البترول في بئر الخير (بئر الدمام رقم 7) بكميات تجارية، فكانت المنفعة المتبادلة في تقدم المملكة من جهة وتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى. وانطلقت أرامكو فيما بعد لتصبح أكبر منتج للبترول في العالم. وتأتي العلاقة البترولية بين المملكة والولايات المتحدة بوصفها اعتمادًا متبادلًا مبنيًا على المصالح المشتركة ، حيث تسهم المملكة كشريك تجاري رئيس في النمو والرخاء الأمريكي من خلال إمداداتها الموثوقة من الطاقة، فيما تُسهم الولايات المتحدة في دعم البنية التحتية وتطوير وازدهار الحركة الصناعية وتهيئة وسائل الحياة المعاصرة التي تشهدها المملكة. هذا التاريخ الحافل بالعلاقات الوثيقة ينذر بمستقبل واعد ومشرق على يد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يقود المملكة اليوم لتحقيق تحوُّلٍ اقتصادي مهم من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة؛ حتى تتهيأ لتكون رافدًا اقتصاديًا ومساندًا للدخل الوطني وتنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد وفتح باب المشاركة للاستثمار المباشر في المملكة. فقد أعطى تشريف خادم الحرمين الشريفين لمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي مجموعة من الرسائل القوية لمجتمع الأعمال الأمريكي، أولى هذه الرسائل عزم المملكة على منح فرص استثمارية كبيرة للشركات الأمريكية وتسهيل أعمالها وتعزيز الشراكة بين البلدين . وأكد حرص المملكة على وضع إطار شامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة. هذه الكلمات بمثابة إعلان لتدشين مرحلة جديدة وعصرًا واعدًا في العلاقات بين البلدين . وأبرزت حجم الشراكات التي أُبرمت بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأمريكيين ، التي شملت مجالات عدة وفي قطاعات مهمة وحيوية مدى تطور العلاقات ومايمكن أن يخبؤه المستقبل. وفي بداية المنتدى ألقى عضو مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الأستاذ عبدالله بن صالح جمعة كلمة موجزة شرح خلالها أهمية وفعاليات المنتدى في تطور العلاقات بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الاقتصادي . وسلّط وزير المالية إبراهيم العساف في مداخلته أثناء حلقة النقاش، الضوء على سياسة المملكة المالية الثابتة ، مستعرضًا اقتصادها ومقوماته المالية وحجم النمو وجاذبيته للاستثمار، وما وصلت إليه المملكة من قوة لتكون ضمن مجموعة دول العشرين الاقتصادية ، كما نوّه بقوة القطاع الخاص ودوره المهم في مسيرة الاقتصاد في المملكة. وخلال المنتدى تم توقيع 18 اتفاقية نوعيّة صناعية بين شركات سعودية وأميركية. وأفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين عدد من الشركات السعودية والأميركية شملت جوانب تقنية وصناعية علمية متقدمة، وتُعد خطوة أولى للانطلاق نحو خطوات أوسع في دعم مجالات التصنيع المستدامة بين البلدين. وشدّد على أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ، وتقع في المربع الأول عالميًا ، وبين الأول والثاني في منطقة الخليج العربي من خلال إجراءات هيئة الاستثمار التطويرية التي تراعي مصلحة المستثمر ومدى انعكاس ذلك إيجابًا على المملكة. وأضاف أنه تمَّت إعادة صياغة صلاحيات تأشيرة رواد الأعمال والمستثمرين، بما يخدم أهداف المملكة المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع رواد الأعمال ذات القيمة المضافة لفتح المجال لاستثماراتهم في المملكة. وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ، دعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروضها للاستثمار في المملكة، على أن تبين فيها الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة. وأكدا على توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تصل إلى 100%.