الفشل يلاحق وزارة الاسكان في مصر

في القاهرة فقط .. تجد أكثر من أسرة تعيش في منزل واحد داخل أحد الأحياء الفقيرة بينما تطل مئات الآلاف من الوحدات السكنية خالية. وبحسب الفرنسية فمازالت هانم عبد الغني تأوي ولديها في منزلها رغم انهما متزوجان، فاي منهما بدخله المتواضع لا يستطيع ان يدفع ثمن احدى مئات الاف الشقق الخالية في العاصمة المصرية. في الحي الفقير الذي يقطنونه في وسط القاهرة، تطل البنايات القديمة والمزدحمة على شوارع ضيقة ومليئة بالقمامة. في المقابل، ظهر على طول الطريق الدائري في القاهرة ما يمكن وصفه ب "مدن الاشباح" اذ مازالت الاف الابراج ذات الواجهات غير المكتملة والنوافذ المفتوحة خالية. وفي ضواحي القاهرة التي امتدت شرقا وغربا في الصحراء، ظهرت مجمعات سكنية راقية مؤمنة ولا يخلو بعضها من حمامات سباحة وملاعب غولف غير ان القليل من هذه الفيلات تضئ عند حلول المساء. وهذه هي المعضلة في القاهرة، واحدة من اكبر مدن افريقيا، حيث يزيد عدد السكان عن 20 مليون نسمة قرابة نصفهم يتكدسون في احياء عشوائية متربة في حين ان 30% من المساكن في مصر كانت خالية في العام 2013، بحسب ما قال وزير الاسكان انذاك طارق وفيق في تصريحات نقلتها صحيفة الاهرام الحكومية. ويعتقد الخبراء ان الخطأ يقع على الحكومة المدركة للارتفاع الكبير في اسعار العقارات لكنها لا تتحرك. اما المساكن الاقتصادية التي تشيدها الدولة فهي لا تكفي، فضلا عن ان اسعارها تفوق امكانيات كثير من الشباب والاسر محدودة الدخل التي شيدت من اجلهم. ويقول احمد (28 سنة) الذي لا يتجاوز راتبه 150 دولار اميركي وهو اب لطفلتين "هذه المشاريع ليست لنا. اذا كان لديك امكانيات تدفع وتحصل على شقة والا فانك لن تحصل على شئ مطلقا". ويقيم احمد مع شقيقه الاكبر محمد عند والدتهما، احمد واسرته في حجرة بينما يقطن محمد وزوجته وابنته في الاخرى اما الام هانم والاخ الاصغر الاعزب فيقيمان في الغرفة الثالثة ويشتركون جميعا في دفع الايجار الشهري. والعرض في سوق العقارات الجديدة يتركز على الاسكان الفاخر وهو لا يلبي الطلب الحقيقي. ولا يقل سعر اي شقة في مشروعات الاسكان الفاخر عن حوالي 500 الف جنيه مصري (قرابة 64 الف دولار اميركي) على الاقل بفترة سداد ما بين 5 و6 سنوات بحد اقصى. ففي بلد يعيش 26% من سكانه تحت خط الفقر "هناك طلب كبير على الاسكان الاقتصادي ولكن الموجود هو الاسكان الفاخر"، بحسب ما تقول منال الطيبي مديرة المركز المصري لحقوق السكن. ويؤكد مساعد وزير الاسكان خالد عباس ان عدد المساكن المغلقة في مصر يصل الى 1،5 مليون وحدة. ويعتقد يحيي شوكت، وهو خبير تخطيط عمراني واحد مؤسسي مركز الدراسات المستقل "10 طوبة"، ان السلطات شجعت ارتفاع اسعار العقارات باتباع سياسة السوق الحرة والمزايدات في مجال بيع الاراضي. ويوضح انه في العام 2007 صدر قرار وزاري يزيل تقريبا كل القيود المفروضة على امتلاك الاجانب للاراضي في مصر ما ادى الى جذب مستثمرين من دول الخليج وبالتالي ارتفاع طفري في اسعار الاراضي في المدن الجديدة بضواحي القاهرة في السنوات التالية. وبعد اسقاط حسني مبارك مطلع العام 2011 اعلنت الحكومة عن بناء مليون وحدة سكنية اقتصادية تخصص للاقل دخلا على مدى خمس سنوات مع تسهيلات في السداد وقروض ميسرة. غير انه مع الفوضى التي تلت اسقاط مبارك تأخر المشروع بحسب خالد عباس الذي اكد انه حتى اليوم تم تشييد 70 الف وحدة منها فقط. واوضح عباس ان هناك "شروطا خاصة" وضعت للتأكد من ان هذه الوحدات ستذهب بالفعل الى "الطبقة الاجتماعية التي تحتاجها". ولكن الخبراء يرون ان سعر البيع والشروط اللازمة للحصول على قروض مصرفية تجعل الفقراء غير قادرين على التقدم للحصول على هذه الوحدات. وهذا حال جلال وهو فني كهربائي في الرابعة والعشرين من عمره ترك خطيبتيه السابقتين وعلاقته متوتره بخطيبته الحالية بسبب عدم قدرته على شراء مسكن للزوجية. ويعيش هذا الشاب مع اسرته حيث يقيم في غرفة ضيقه مع شقيقه. ويقول انه يسمع عن الاسكان الاقتصادي للحكومة لكنه لم يستسفر عنه لانه يعرف انه تعوزه الامكانيات ويضيف "بصراحة، لقد فقدت الامل".