حكومة الوفاق الليبي بين الرفض والقبول
آثار الاعلان الأممي بشأن حكومة الوفاق الوطني تباين الآراء بين الأطراف الليبية الأخرى بين موافق ومعارض للإعلان، في حين لم تصدر ردود فعل رسمية من طرفي الحوار الرئيسيين، المؤتمر الوطني بطرابلس، ومجلس النواب بطبرق.
واستبعدت التقارير الصحفية أن يعلن المؤتمر الوطني العام عن موقف رسمي، بسبب عدم توقيعه على وثيقة الاتفاق السياسي وتقديم مرشحين له للحكومة
وفي الوقت الذي ينتظر أنّ يعلن مجلس النواب عن موقفه الرسمي بعد جلسة يخصصها اليوم الإثنين، عسكت تصريحات صحفية لأعضاء في المجلس، رفضًا شبه رسمي لشكل حكومة الوفاق.
وبحسب وكالة الأناضول أعلن عبد الرحمن السويحلي ومحمد العماري عضوا المؤتمر الوطني، والممثلان له في حوار الصخيرات بالمغرب، عن رفضهما للمناصب التي رشحوا لها ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.
وكشف رفض المجلس العسكري لمدينة الزنتان، أكبر المدن الداعمة لعملية الكرامة بغرب ليبيا، عن رفضه لشكل حكومة الوفاق.
واتهم المجلس في بيان نشر عبر صفحته على الإنترنت، البعثة الأممية بخرق مسودة الاتفاق السياسي الموقع عليها بالأحرف الأولى بشكل فاضح بإضافة نائب ثالث لنواب رئيس الحكومة، محذرة من تكريس مفهوم تقسيم البلاد إلى 3 أقاليم، وأكد البيان رفضه لأسماء بينها تمثل مدنًا تورطت في قتل الليبيين، في إشارة لقادة فجر ليبيا من مدينة مصراتة.
وأبدى حزب العدالة والبناء، الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، تحفظه على بعض ما وصفه بــ"مخالفات البعثة الأممية"، منوهًا إلى أن إعلان البعثة لأسماء مرشحي الحقائب الوزراية هو تعدي من البعثة على اختصاصات رئيس الحكومة المكلف، بحسب نص وثيقة الاتفاق السياسي بتشكيل حكومته.
ودعا الحزب الأطراف الليبية إلى العودة لطاولة الحوار لتلافي الثغرات وسد الذرائع أمام الخلافات.
وبدوره أعرب حزب تحالف القوى الوطنية الليبرالي، المقرب من مجلس النواب بطبرق، عن رفضه لشكل الحكومة، معتبرًا في بيان له، أن الجهوية غلبت على الحكومة، التي شكلها ليون، ومن شأنها أن تعمق النعرات الجهوية.
وانتقد الحزبما وصفه بـ "تدخل ليون في الشؤون الداخلية"، ومطالبًا الأمم المتحدة الراعية للحوار مراجعة ما أعلن عنه حفاظًا على ما تبقى من مسيرة الحوار.
وفي الجانب الآخر، كانت بلديات المدن الشرقية في ليبيا المشاركة في حوار الصخيرات، أصدرت بيانًا ليلة الجمعة الماضية ترفض فيه مخرجات الحوار الممثلة في الحكومة المعلنة.
وأعلن البيان المشترك الذي ضم 6 بلديات بالمنطقة الشرقية انسحاب ممثلي البلديات من الحوار، احتجاجًا على ما وصفه البيان بـ"إقصاء شرق ليبيا" من التمثيل في الحكومة
وفي سياق متصل أكد المجلس البلدي لمدينة مصراته، أكبر المدن الداعمة لقوات "فجر ليبيا" (المحسوبة على المؤتمر الوطني العام)، وله 3 مقاعد ضمن حكومة الوفاق، تأييده ودعمه لحكومة الوفاق التي أنتجتها جلسات الحوار السياسي.
وطالب المجلس في بيان له، ليلة أمس الأحد، المؤتمر، ومجلس النواب، وقادة الأحزاب، وعمداء البلديات، بالوقوف مع الحكومة والالتفاف حولها لإنجاح عملها في إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
ودعا البيان مؤسسات التشريع الممثلة في المؤتمر، ومجلس النواب، بسرعة اعتماد الحكومة وتمكينها من أداء عملها.
وفي ذات السياق، أعلنت المجالس البلدية لمدينتي زليتن، والجفرة (المواليتين للمؤتمر الوطني، والمشاركتين في حوار الصخيرات) أول أمس السبت في بيانات نشرت عبر صفحاتهما على الإنترنت، تأييدهما ودعمهما لحكومة الوفاق، واعتبر المجلسان أنه من الواجب على الليبيين دعم الحكومة إيمانًا أن الحوار ومخرجاته هو السبيل الأمثل للتوافق.
وفي وسط البلاد، أعلن إبراهيم جضران، قائد جهاز حرس المنشآت النفطية المسيطر على موقع النفط في الهلال النفطي، تأييده المطلق للحكومة المعلنة، وطالب بدعم المؤتمر ومجلس النواب للحكومة وإقرارها.
وبالتزامن مع هذه الاوضاع شهدت عدة مدن ليبية خلال اليومين الماضيين مظاهرات شعبية عبرت عن رفضها لمخرجات الحوار، ففي طرابلس شهد ميدان الشهداء مساء السبت الماضي، مظاهرة نظمها موالون للمؤتمر الوطني، أعلنوا من خلالها رفضهم للحكومة، وطالبوا المؤتمر بعدم المشاركة فيها حتى موافقة الأمم المتحدة على تعديل وثيقة الاتفاق السياسي.
بينما اعتبرت مظاهرات شهدتها مدن البيضاء، وطبرق، وبنغازي، والمرج، شرق البلاد أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء منحازًا لمدينة بعينها، في إشارة لمدينة مصراتة التي حازت على 3 مقاعد حكومية، مقابل التمثيل الضعيف لشرق ليبيا.
تجدر الإشارة أن مبعوث الأمم المتحدة للحوار الوطني الليبي برناردينو ليون، أعلن في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية، عن مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة عليها، في المفاوضات التي استضافتها مدينة الصخيرات المغربية مؤخرًا.
