وزراؤنا ليسوا مثاليين جداً

سارة مطر

ما يمكنك أن تراه وتشعر به يدعو إلى حدٍ «ما» إلى الطمأنينة، فالشعب بات قادراً آنياً على أن يغير بطولة أي وزير في المملكة، يمكنك تصوير مشهد لوزير لا يقوم على خدمة مواطن أو حتى وافد، فيوضع فوراً تحت مجهر المسؤولين في الحكومة، وهو أمر جدير بالمباهاة حينما تشعر حقاً بأن أعمال بعض الوزراء لم تجد ثمة صدى، ولم يقدّم أحدهم بطولات تذكر، وبقي محلك سر، ومن هنا يجد المواطن نفسه متطوعاً ونائباً عن الآخرين، في إشعال فتيل الحرب اللفظية على الأخص عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مهلاً من الضروري أيضاً، أن لا يشعر أي أحد منهم أن هناك تنافساً حقيقياً بينه وبين المواطنين. والمشهد الذي يؤخذ الآن في العيان، أن المواطن نفسه بات مصدر انتقام لأي وزير لم يرق لهُ عمله، لأنه لم يبتسم لهُ، أو لأنه وقف طويلاً لكي تلتقط لهُ الصور لنشرها في الصحف، أو حتى لأنه لم يحل مشكلة جاره بنفسه، وإنما تم تعيين موظف آخر لمتابعة الموضوع، المشكلة باتت تكمن في المواطن نفسه، فلا يزال يشعر بالغضب والشجب، من أية طريقة لا يتم فيها حل مشاكله الشخصية، أو حتى تلك التي يعاني منها سكان الحي الذي يقطنه على سبيل المثال، كما يريد، لا يزال ينقصنا الوعي والفهم بمسؤولياتنا نحن كمواطنين ومراجعين، وعدم خلطها بمسؤوليات الوزير ومن يعمل معه، أنا لا أدافع عن أي مسؤول، كما أن عليَّ ألا أضع المواطنين كلهم في سلة واحدة، ولكن كل ما أخشاه هو عدم قدرة بعض الوزراء على إثبات حسن نواياهم والوصول بوزارتهم إلى النجاح المطلوب، أو حتى الحصول على فرص استثنائية لإثبات حسن الظن بهم، نظراً لأن هناك من ينتظرون هفوة بسيطة، لكي تكون سبباً في تخلي الحكومة عن خدمات الوزير.

الدكتور عزام الدخيّل وزير التعليم مثلاً، حمل على كتفيه مسؤولية لإرث هائل لا حد لهُ حينما تقلد وزارة التعليم، الأمر لم يكن مثالياً، بل كان على الدخيّل إعادة الكثير من الأمور إلى نصابها، فهذه الوزارة من وجهة نظري مليئة بالفخاخ وتحتاج إلى وزيرين، لا وزير واحد فقط، فهي عبارة عن مبانٍ متعددة هنا وهناك، وطاقات بشرية تحتاج إلى إعادة نظر كاملة في كل ما يتعلق بهم، من تصحيح لأوضاعهم المهنية والمادية، إلى جانب متابعة مشاكل المبتعثين حالياً على حسابهم الخاص، ونقل المعلمات إلى مناطقهم.

المشاكل التي يجب التخلص منها لا تحتاج إلى مجرد «جرة قلم» كما يعتقد بعض المواطنين، وإنما هي أمور في أساسها، تحتاج إلى إعداد استراتيجية ودراسات خاصة سواءً لإبقاء نظام ما أم التخلي عنه وإيجاد بديل، ويفترض أن مثل هذه الدراسات المتعلقة بأوضاع المعلمين والمعلمات والإداريين، وكل ما لهُ من شأن بالتعليم، أنه قد سبق وأن أقيمت هذه الدراسات قبل أن يتولى الدخيّل حقيبة وزارة التعليم، لتصبح لاحقاً مثل هذه الملفات، باقية في عملها وبحوثها ودراساتها، مهما تغير اسم الوزير الذي سيتولى مستقبلاً حمل حقيبة الوزارة.

وزارة التعليم في الحقيقة تحتاج إلى تضامن فعلي، والتزام من قبلها، لا إلى تنافس غير جوهري بين المواطنين والوزير، ومحاولة تتبع هفواته حتى يجد المواطن عذراً، للتشهير بتقصير الوزير علانية، ونحن كشعب في الحقيقة، لم نوضع فقط للبحث عن أخطاء غيرنا، ولكن علينا أن نطالب بالحقوق المتأخرة التي يستحقها كل من يعمل في الجهاز التعليمي الضخم، والذي يضم إدارات كبيرة لها ثقلها وأهميتها في رعاية تقدم مستوى الطلاب والطالبات التعليمي، وعلى نحو متقدم، في ذات الوقت ثمة حقوق مهضومة للمعلمين والمعلمات، لم يسلط الضوء عليها، ولا أعرف لماذا الخوف من تمكين المعلمين بإعطائهم حقوق أكبر وصلاحيات أعمق!

نحن نتطلع لنجاح أي وزير من دون تصيد أخطاء، ولكن الفكر السائد لدى البعض، أنه في حال تغيير أي وزير ستحل على الفور جميع المشاكل المتعلقة، وهنا فحوى القضية، على كل وزارة تقديم الدعم اللازم لوزارتها، والقيام بالعديد من الدراسات والبحوث، التي يمكن من خلالها، أن يشعر أي مواطن بأن معاملته تحظى باهتمام كبير وبصورة دقيقة.