أردوغان يستعيد سلطانه

فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالانتخابات البرلمانية الحاسمة التي ستحدد التوجهات السياسية للحكومة المقبلة.

واستعاد الحزب الأغلبية التي كان قد خسرها في الانتخابات السابقة في يونيو الماضي، مما يمكنه من تشكيل الحكومة منفردا بدون الحاجة إلى الدخول في ائتلافات مع الأحزاب الأخرى.

وبعد فرز كل الأصوات تقريبا، حصل حزب العدالة على 49.4 في المئة من الأصوات في حين حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض على 25.4 في المئة من الأصوات.

ووصف رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، النتائج بأنها "انتصار لديمقراطيتنا وشعبنا".

وتمكن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد من تجاوز عتبة 10 في المئة المطلوبة للحصول على مقاعد في البرلمان.

جاءت النتائج على عكس توقعات بعض المحللين

وسيكون حزب الحركة القومية ممثلا في البرلمان أيضا.

وكانت تقديرات قد ذهبت إلى أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على ما بين 40-43 في المئة من الأصوات في هذه الانتخابات تمشيا مع نتائج انتخابات يونيو الماضي.

وفشلت محاولات لتشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب انتخابات برلمانية في يونيو الماضي.

وبعد فرز كل الأصوات تقريبا، يتجه حزب العدالة إلى الفوز بأكثر من 276 مقعدا للفوز بأغلبية تتيح له تشكيل الحكومة منفردا.

لكنه لم يحصل على عدد المقاعد البرلمانية التي تتيح له الدعوة إلى استفتاء بشأن تغيير الدستور والتحول إلى النظام الرئاسي بصورة تعزز سلطات الرئيس، رجب طيب إردوغان الذي ساهم في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكان خصوم الحزب الحاكم يأملون في أن تؤدي هذه الانتخابات البرلمانية إلى الحد مما يصفوها بالتوجهات السلطوية للرئيس رجب طيب إردوغان الذي ساهم في تأسيس حزب العدالة والتنمية.

حقق حزب العدالة والتنمية التركي فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في تركيا، ونجح هذا الحزب بخلاف كل التوقعات في استعادة الغالبية المطلقة التي كان فقدها قبل خمسة اشهر.

وبعد فرز 95% من الاصوات جمع حزب العدالة والتنمية نحو 50% من الاصوات وحصل بالتالي على 320 من اصل مقاعد البرلمان التركي ال550 حسب شبكتي التلفزيون ان تي في وسي ان ان-تورك.

وبانتظار التأكيد الرسمي فان هذه النتائج تعتبر ثأرا كبيرا لاردوغان (61 عاما) الذي كان حزبه فقد الاكثرية المطلقة وبالتالي السيطرة الكاملة على السلطة التي تمتع بها طيلة 13 عاما.

وبعد ان فشلت الاتصالات التي جرت لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد انتخابات السابع من حزيران/يونيو دعا اردوغان لاجراء انتخابات جديدة واثقا من قدرته على استعادة الاكثرية المطلقة التي فقدها حزبه.

وبتجاوزه عتبة العشرة في المئة، سيبقى حزب الشعوب الديموقراطي في البرلمان عبر 59 نائبا في تراجع واضح عن نسبة ال13 في المئة التي حققها في انتخابات السابع من حزيران/يونيو ومنحته ثمانين مقعدا حرمت حزب الرئيس رجب طيب اردوغان من الغالبية الحكومية التي تمتع بها طوال 13 عاما.

واندلعت مواجهات مساء الاحد بين قوات الامن وشبان اكراد في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق البلاد حيث اكثرية السكان من الاكراد، حسب ما نقل مصور فرانس برس.

وافادت النتائج غير النهائية ان حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) سيحل في المرتبة الثانية جامعا 24،5% من الاصوات يليه الحركة القومية اليمينية مع نحو 12% ليسجلا تراجعا عن انتخابات حزيران/يونيو الماضية.

وكانت غالبية استطلاعات الراي قبل يوم الانتخابات اعطت حزب العدالة والتنمية ما بين 40 و43% وهي نسبة لا تخوله الحصول على الغالبية المطلقة.

وقال طالب الحقوق في جامعة اسطنبول سيفيم "انا في حالة انهيار كامل" معتبرا ان "الشعب سيحصل على الحكومة التي يستحق".

من جهته اعتبر المحلل سونير كاغابتاي من "واشنطن اينستيتيوت" على حسابه على تويتر ان الذي ساعد في فوز اردوغان هو "الخوف من زعزعة الاستقرار في تركيا، اضافة الى استراتيجية اردوغان التي قدم نفسه فيها على انه +الرجل القوي القادر على ضمان الحماية+".

وامام ارتفاع حدة التوتر اثر استئناف المعارك مع الاكراد وظهور الخطر الجهادي من سوريا، قدم اردوغان نفسه مع رئيس حكومته رئيس حزب العدالة والتنمية احمد داود اوغلو نفسيهما على انهما الوحيدان القادران على ضمان وحدة وسلامة البلاد، وكررا الشعار الذي يختصر ب"حزب العدالة والتنمية او الفوضى".

وقال اردوغان الاحد خلال ادلائه بصوته ان "هذه الانتخابات كانت ضرورية بسبب النتيجة غير الواضحة لانتخابات السابع من حزيران/يونيو" مضيفا "من البديهي القول كم ان الاستقرار مهم لبلادنا".

ومنذ انتخابات السابع من حزيران/يونيو الماضية ازداد الوضع السياسي توترا في تركيا

ففي تموز/يوليو الماضي استؤنفت المعارك بين قوات الامن التركية وحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد حيث غالبية السكان من الاكراد وتوقفت عملية السلام بين الطرفين التي كانت بدات قبل ثلاث سنوات.

كما ان الحرب في سوريا عبرت الحدود الى تركيا. وبعد تفجير سوروتش في تموز/يوليو نفذ انتحاريان من تنظيم الدولة الاسلامية اعتداء اودى بحياة مئة شخص وشخصين في انقرة في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

واثارت اعمال العنف هذه قلق الحلفاء الغربيين لانقرة مثل الاتحاد الاوروبي بشكل خاص الذي يواجه موجة من المهاجرين لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية خصوصا من السوريين المقيمين في تركيا.

وبمواجهة خطاب اردوغان هذا ركز منافسوه على الطابع السلطوي لحكمه الذي تجلى خصوصا بمداهمة الشرطة قبل ايام لمقري شبكتي تلفزيون قريبتين من المعارضة.

وقال زعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش لدى اقتراعه "آمل بان تعزز نتائج الانتخابات اليوم امل السلام وهذا ما هي تركيا بامس الحاجة اليه".

من جهته، صرح زعيم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) كمال كيليتشدار اوغلو ان "البعض يريد اقامة السلطنة من جديد في هذا البلد، لا تسمحوا لهم بذلك".

المصدر / وكالات