الملصق الذي أثار غضب اسرائيل وخوفها

رد القادة الاسرائيليون بعنف مستخدمين اوصافا قاسية للتنديد بقرار الاتحاد الاوروبي وضع ملصقات المنشأ على بضائع المستوطنات، من اعتباره قرارا معاديا لليهود الى مقارنته بالممارسات النازية، ما يؤشر بوضوح الى قلقهم من الرسالة الكامنة وراء القرار الاوروبي.

وعلى الرغم من عدم توقع تأثير كبير لهذا التدبير على الاقتصاد الاسرائيلي، فقد اثار قرار الاتحاد الاوروبي وضع ملصق المنشأ على المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 لتمييزها عن تلك الآتية من اسرائيل، ردود فعل متوقعة.

فقد اتهمت وزيرة العدل اييليت شاكيد الاتحاد الاوروبي بمعاداة السامية، معتبرة ان الاجراء المتخذ هو "قرار ضد الاسرائيليين واليهود. والنفاق الاوروبي والكراهية ضد اسرائيل تخطت كل الحدود".

وشبه وزير آخر القرار بالمقاطعة، فيما اعتبره ثالث "مكافأة للارهاب". واقترح احد النواب وضع ملصقات على المنتجات الاوروبية التي ترد الى اسرائيل، في دعوة واضحة الى مقاطعة هذه المنتجات.

واعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان دبلوماسييها لن يشاركوا في عدد من جلسات الحوار المقررة مع الاتحاد الاوروبي بعد قرار الاتحاد الاخيرة.

وقالت الوزارة "بسبب قرار الاتحاد الاوروبي الاخير، قررت اسرائيل تعليق حوارها الدبلوماسي مع الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات والذي كان مقررا ان يجري خلال الاسابيع المقبلة".

ورأى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "على الاتحاد الاوروبي ان يشعر بالخجل"، مضيفا ان "وضع الملصقات على منتجات الدولة اليهودية من جانب الاتحاد الاوروبي يعيد الينا ذكريات سيئة"، ما يذكر بما سبق ان قاله في ايلول/سبتمبر عندما قارن اجراء وضع الملصقات بالممارسات النازية.

ويعتبر الاسرائيليون ان القرار الاوروبي يشكل اجراء تمييزيا لم يتخذ بحق اي بلد آخر، ومشجعا للمسؤولين الفلسطينيين في رفضهم للسلام. وحذروا من ان جزءا من حوالى 26 الف فلسطيني يعملون في المستوطنات، وفقا لارقام رسمية اسرائيلية، سيكونون عرضة للبطالة.

ووصل الرد الى حد اعلان وزارة الخارجية قرار اسرائيل "تعليق حوارها الدبلوماسي مع الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات والذي كان مقررا ان يجري خلال الاسابيع المقبلة".

ويتفق خبراء على ان الاجراء لا يجب ان يثير قلق اسرائيل حول ميزانها التجاري.

وبحسب السفير الاسرائيلي لدى الاتحاد الاوروبي ديفيد والزر، فإن المنتجات المستهدفة تمثل اثنين الى ثلاثة في المئة من الصادرات الاسرائيلية الى الاتحاد الاوروبي، وقدر قيمتها بمئتي مليون دولار (187 مليون يورو) سنويا.

وقال رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الاسرائيلية اوهاد كوهين "في الواقع، وحدها المنتجات الزراعية والنبيذ ومنتجات التجميل التي ستكون تسمية منشئها الزامية، هي التي ستتأثر. وفي المجموع، فإن وضع الملصقات لن يؤثر في الحالة القصوى الا على خمسين مليون دولار من الصادرات".

وتتضمن الغالبية العظمى من الصادرات الصناعية للمستوطنات من مكونات او قطع منفصلة يتم دمجها في منتجات اخرى، ما يجعل تتبعها صعبا. وفي القطاع الزراعي، تصدر المستوطنات التمور والفاكهة والخضار ونبيذ الجولان. كما ان مستحضرات التجميل الآتية من البحر الميت لها مكانها.

ويمكن لاسرائيل اذا لزم الامر، ان تجد اسواق بديلة.

واعتبر المسؤول عن العلاقات الدولية في جمعية الصناعيين دان كاتاريفاس ان "وسائل الاعلام وسياسيين (اسرائيليين) يميلون في بعض الاحيان الى خلط الامور".

وقال "علينا ان نميز بين وضع الملصقات المفروض من الاتحاد الاوروبي والمقاطعة غير المقبولة بتاتا".

وتواجه اسرائيل حملة عالمية تدعو الى مقاطعتها اقتصاديا وثقافيا وعلميا، بهدف انهاء احتلالها لاراض عربية وللاستيطان.

ووفقا لتقرير صادر عن البرلمان الاسرائيلي، لم يكن لتلك الحملة "تأثير ملموس". فخلال السنوات التسع الماضية ارتفعت الصادرات الاسرائيلية من 7,8 الى 15,6 مليار دولار.

ويؤكد الاوروبيون عدم وجود علاقة بين وضع الملصقات وحملة المقاطعة التي يرفضونها.

لكن الاسرائيليين قلقون من ان يندرج الاجراء ضمن حملة واسعة تهدف الى نزع الشرعية عن اسرائيل. وقد رأوا شركة صودا ستريم المصنعة لآلات انتاج المشروبات الغازية تغلق مصنعها الرئيسي في مستوطنة في الضفة الغربية وتنقله الى اسرائيل بعد دعوات الى مقاطعتها.

وأبعد من ذلك، فان ما يثير قلق الاسرائيليين هو التمييز بين المستوطنات وما قد يعنيه ذلك بالنسبة الى مستقبل اسرائيل.

وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون ان "وراء الحجج القانونية، هناك رغبة من البيروقراطية الاروبية بالتأثير على نتائج المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية، وهو امر في جميع الاحوال ليس من اختصاصها".

وتنتشر داخل الحكومة الاسرائيلية بقوة فكرة ان المستوطنات وحتى الضفة الغربية بكاملها ينبغي ان تكون جزءا من "اسرائيل الكبرى".

ويقول عكيفا الدار، المحلل السياسي الاسرائيلي في موقع المونيتور، ان اللهجة المعتمدة من الحكومة والمعارضة "شعبوية".

وقال "المطلوب احداث فورة وطنية واظهار الاسرائيليين كضحايا لمعاداة السامية من الاوروبيين، لارضاء رأي عام مصدوم من الهجمات الاخيرة بالسكين. وهي طريقة فعالة".