كيف ساعد الإنقلاب الحوثي في احتفاظ صالح بثروته المهربة؟

يقول الخبراء أن الإنقلاب الحوثي الذي جرى في اليمن له جناحان، وهما نفسهما من يرفضان العودة للحوار وتغليب مبدأ الاحتكام إلى القوة، في الواجهة جماعة الحوثي، وفي الخلفية حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي من صالحه أن يبقى اليمن منقسما ومنشغلا عن ثروته المهربة. إذ قال خبراء في الأمم المتحدة إنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد جمع من الممتلكات ما تقدر قيمته من 30 إلى 62 مليار دولار خلال فترة بقائه في السلطة وبعدها. وأضافوا أنه يعتقد أن صالح قد حول الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى. وفي وقت سابق كانت قد قدرت الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن الثروات المهربة من رموز الرئيس السابق علي صالح وأقاربه بنحو 70 مليار دولار. وكشفت عن قيام عدد من المقربين من صالح بتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى خارج اليمن وحصول بعضهم بموجب تلك التحويلات على الجنسية الاماراتية. وأكدت أن 6 من مقربي صالح هربوا 18 مليار دولار إلى دبي للاستثمار هناك وتحويلها إلى عدة مصارف دولية ويمنية وحصولهم بموجب هذه الاستثمارات على جنسيات إماراتية. كانت صحيفة الوحدوي اليمنية كشفت إن كل من أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع، والقائد العسكري المتنفذ علي مقصع، ومدير مكتب الرئاسة السابق على الآنسي، ويحيى صالح نجل شقيق صالح، في مقدمة الحاصلين على الجنسية الإماراتية. واشارت دراسة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية إن ثمة عدد من الأسباب لفشل اليمن في استرداد الأموال المهربة حتى الآن، منها عدم الاستقرار السياسي، وتعثر الحوار الوطني في اليمن، وهو ما دفع سويسرا، على سبيل المثال، إلى تجميد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد الأموال المهربة للدول العربية. وتعد اليمن من أفقر البلدان في الشرق الأوسط، وتعيش فترة اضطراب سياسي، يعتقد بشكل كبير أن صالح ما زال يحتفظ بدور أساسي خلف المشهد الراهن فيها. وكان صالح نفى سابقا اتهامات الفساد الموجهة إليه. وظل صالح في سدة الرئاسة اليمنية نحو 33 عاما قبل أن يجبر على ترك منصبه في واحدة من الانتقاضات الشعبية العربية في عام 2011. وقال التقرير الأممي إن الأصول المالية والعقارية التي تعود لصالح تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى تتوزع في 20 بلدا. وأضاف أنه "يعتقد أن مصدر تمويل ثروة علي عبد الله صالح يعود جزئيا إلى ممارسات فساد خلال حكمه كرئيس لليمن، وبشكل خاص ما يتعلق بعقود النفط والغاز". وزعم التقرير أن نشاطات غير قانونية قدمت له مكاسب شخصية تصل إلى "ما يقارب ملياري دولار في العام خلال العقود الثلاثة من حكمه". وأوضح التقرير إلى أن "العديد أشاروا إلى أن دين البلاد المتصاعد ومشكلاته الاقتصادية كان من الممكن أن تخفف باستعادة هذه الأصول التي يزعم أنها مسروقة". وأصدرت التقرير لجنة من الخبراء الذين يتولون مراقبة العقوبات الأممية على اليمن. وقد تدهورت الأوضاع الأمنية في اليمن بحدة بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في يناير بعد استيلاء جماعة الحوثيين على السلطة في البلاد. وقال الخبراء الأمميون إن صالح المدعوم من أجزاء واسعة من الجيش اليمني قد "تآمر مع الحوثيين في احداث انقلاب" ضد هادي.