دراسة: ارتفاع "مخيف"في المديونية لدى المواطن القطري

ألقى تراجع اسعار النفط في السوق العالمية بضلاله على  مستوى وطريقة عيش عدد كبير من مواطني الدول التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط. في منطقة الشرق الاوسط  وخصوصا الخليج العربي تتفاوت درجات التأثر بهذه الوضعية لكن دراسة أعدتها جامعة دولة قطر تؤكد بان قطر تعد من بين أكثر البلدان تأثر بتراجع أسعار النفط.

وتؤكد الدراسة التي اعدتها جامعة دولة قطر أن قيمة الديون الشخصية للمواطنيين القطريين ارتفعت بشكل كبير وجعلت سداد أقساطها صعبا جدا ومستحيلا في بعض الحالات على بعض المقترضين.حيث تقول لوران لامبرت، من معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة قطر، في تصريحات نقلتها بي بي سي عربية  أن "فكرة أن القطريين هم قلة صغيرة محظوظة وسعيدة أصبحت مجرد أسطورة". حيث أصبحت المديونية هاجسا كبيرا وخطيرا يؤرق المواطن القطري بعد ان وجد عدد كبير من المقترضين انفسهم عاجزين عن سداد اقساط القروض التي يسحبونها من البنوك المحلية.

ويسمح في قطر فقط ل نحو 300 الف مواطن قطري وهو عدد سكان البلد من أصل  نحو2.4 مليون شخص،  يعيشون في قطر ومعظمهم من العمال الأجانب، بالحصول على قروض بنكية ميسرة. وتفسر الدراسة أن الازدهار الاقتصادي الكبير الذي شهدته قطر بسبب ارتفاع اسعار النفط في السنوات الفارطة ساهم في ارتفاع مستوى العيش والانفاق الفردي على ما وصفته الدراسة مظاهر البذخ. لكن  استمرار تراجع أسعار النفط والطاقة عموما في السوق العالمية عجل بظهور مشكلة المديونية لدى عدد كبير من المواطنين القطريين الذين التجئوا الى الاقتراض من البنوك المحلية في حين عجز البعض منهم عن سداد اقساط هذه القروض . ويبلغ عدد الأسر القطرية المستدينة من البنوك وفق تقرير حكومي صدر سنة 2014 نحو 75 في المئة من إجمالي الأسر، وأغلبهم مدين بأكثر من 250 ألف ريال قطري، أو ما يوازي 68.7 ألف دولار 2014.

ورغم أن هذه الوضعية لا تشكل خطرا كبيرا  على الدولة القطرية والمواطن القطري على المستوى القريب الا أن موضوع المديونية وعجز عدد كبير من المقترضين القطريين عن سداد أقساط  القروض الميسرة التي يحصلون عليها أصبحت  مشكلة وكذلك موضوعا لبرامج حوارية إذاعية، و مقالات صحفية وحتى خطب المساجد.