حركات وقوانين مناهضة للإسلام

" كلا للعنصرية والإسلاموفوبيا"، و"نيوكاسل أبون تاين متحدة ضد العنصرية والفاشية والإسلاموفوبيا" "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" و"بيغيدا" حركات كثيرة وشعارات أكثر يرفعها الأجانب خوفًا من الإسلام وانتشره. وتنظم حركة "بيغيدا" مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، مساء كل اثنين، بنحو 350 مشاركًا في أكتوبر الماضي، وزاد عدد المشاركين فيها بسبب هتافاتها المعادية للإسلام والمهاجرين، حيث شارك نحو 25 ألفا في المظاهرة التي نظمتها في يناير الماضي، وشارك نحو 17 ألفا و300 شخص في مظاهرة 25 من ذات الشهر. وأخيرًا نظمت الحركة مسيراتها في بريطانيا السبت حيث شارك في المسيرة التي انطلقت في مدينة "نيوكاسل " الآلاف وفقًا ل سي ان ان ، تزامناً مع انطلاق مظاهرة مضادة لبيغيدا شارك فيها نحو 2000 شخص. وتتزامن هذه المسيرات مع القانون الذي وافق البرلمان النمساوي بشأن المسلمين والذ أثار انتقادات وردود أفعال كثيرة من قبل الجالية المسلمة في النمسا. ويتعلق التشريع الجديد الذي أقره البرلمان النمساوي في أواخر الشهر الماضي بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد. وأكد التركي محمد غورميز أبرز شخصية مسلمة في النمسا أنّ "القانون الجديد يعد تراجعًا مائة عام إلى الوراء"، نافيًا وجود شكاوي متعلقة بتدريس الإسلام التركي. وبدورها ، وافقت أبرز هيئة إسلامية في النمسا متمثلة في"السلطات الدينية الإسلامية في النمسا"، على القانون مع بعض التحفظات، في حين، اعترضت الكثير من المنظمات على نص القانون لافتة إلى أنّه "تمييز بعض الأديان الآخرى والسماح لها بتلقي الأموال من الخارج من دون قيود. وفي سياق متصل أوضح وزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز أنّ "القانون يهدف إلى منح المسلمين مزيدًأ من حقوقهم، وأيضا مكافحة التطرف"، ويشدد القانون الجديد على حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي التطرف. ويحظر القانون أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية ويقضي بأن تقدم وأن تستخدم أي جماعة تزعم أنها تمثل مسلمي النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس لنص القانون علاقة مباشرة بالاعتداءات الإسلامية الأخيرة في أوروبا، ولكنه اتخذ منحى جديدًا مع انضمام قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون من النمسا إلى صفوف "داعش". ويمنح القانون الجديد المسلمين الحق لأول مرة في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.