رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على غرار كل الدول التي تعتمد بصفة كبيرة على النفط كمصدر أول للدخل وذلك بسبب تواصل انهيار اسعار النفط إلا أن المؤشرات الرسمية تؤكد بان الاقتصاد السعودي بقي صامدا وسيحقق نموا قد يصل الى معدل3.5%.
حيث أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن الاقتصاد السعودي يواصل نموه الايجابي ، "وإن كان بمعدل أقل خلال العام الجاري، دون 3.5٪".. واضاف العساف في تصريحات نقلتها وكالة الاناضول أنه من المتوقع بأن يستمر النمو بمعدل جيد وإن كان بمعدل قد يقل عن العام الفارط الذي وصلت فيه نسبة النمو الى من 3.5%.
وتتباين التوقعات والتقديرات حول معدل نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نسبة النمو السعودي لسنة لا تتجاوز 1.2% لسنة 2016 فيما توقعت غرفة الرياض بأن أن يسجل اقتصاد السعودية نموا بمعدل 2.3% خلال هذه السنة ،لكن وزير المالية السعودي أكد في المقابل خلال كلمته في منتدى فرص الاعمال السعودي الامريكي الرابع أن الاقتصاد السعودي يسير وبثبات نحو تحقيق نسبة نمو قد تصل الى معدل عام 2015 رغم الصعوبات الاقتصادية وتواصل انهيار اسعار النفط في السوق العالمية .
يذكر أن المملكة العربية السعودية وامام تدني اسعار النفط اتخذت جملة من الاجراءات لتنويع مصادر الدخل ودعم حصة القطاع الخاص في الموازنة العامة وسط توقعات بأن يكون لاجتماع عدد من الدول المنتجة للنفط الشهر المقبل في الدوحة منعرجا سيأثر على تطور نسق نمو الاقتصاد السعودي خاصة اذا تم التوصل الى اتفاق بتجميد الانتاج خاصة وأن الدولة التي ستجتمع نتنج ما قيمته 73 في المئة من الانتاج العالمي من النفط.
وتشهد الإيرادات المالية للسعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الفترة الراهنة تراجع كبيرا بسبب تراجع أسعار النفط ، بنسبة 68% عما كان عليه عام 2014.